ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه":...>مارك
يجب تسجيل الدخول أولا

قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه": دراسة مقارنة في التشريعات الجزائية الإجرائية

العنوان بلغة أخرى: The Rule that the Appellant is not Harmed by his Appeal: A Comparative Study in Procedure Criminal Legislations
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد جابر صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Ahmed Jaber
المجلد/العدد: مج11, ع42
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أغسطس
الصفحات: 421 - 493
DOI: 10.32894/1898-011-042-044
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1308961
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الجزائية | القضاء الجزائي | العراق | القانون العراقي | المحاكمات الجزائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطاعن | الإضرار | الطعن | الحكم | الإجراءات | الجزائي | Appellant | Damage | Appeal | Judgment | Procedures | Penal
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
LEADER 05877nam a22002537a 4500
001 2068092
024 |3 10.32894/1898-011-042-044 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a أحمد، أحمد جابر صالح  |g Saleh, Ahmed Jaber  |e مؤلف  |9 458449 
245 |a قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه":  |b دراسة مقارنة في التشريعات الجزائية الإجرائية 
246 |a The Rule that the Appellant is not Harmed by his Appeal:  |b A Comparative Study in Procedure Criminal Legislations 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2022  |g أغسطس  |m 1444 
300 |a 421 - 493 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أن القضاة بشر، قد يصيبون وقد يخطئون، فهم غير معصومين من الخطأ أو الزلل. ومن ثم، فإن الأحكام التي يصدرها القاضي بإدانة المتهم تحتمل الخطأ مثلما تحتمل الصواب، وتعزيزا للقناعة بأحكام القضاء والثقة بها كونها عنوانا للحقيقة، أجاز القانون للخصوم الطعن بها، إلا أنه قيد المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من غير الادعاء العام بأن لا تسيء للطاعن الذي يتقدم وحده بالطعن، فهو-بطعنه هذا-قد لفت أنظار المحكمة للخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه. ومن ثم، فإن طعنه هذا، الذي كان يرجى منه تخفيف الحكم أو تعديله لمصلحته، لا يجوز أن ينقلب وبالا عليه. ومن هنا تقررت قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" في التشريعات الجنائية الإجرائية الحديثة. إلا أن المشرع العراقي وإن أقر هذه القاعدة في القانون إلا أن إقراره لها جاء بشكل يختلف عما استقرت عليه التشريعات الإجرائية الجنائية المقارنة والقضاء الجنائي المقارن، الأمر الذي ترتب عليه ندرة التطبيقات الفضائية لهذه القاعة في القضاء الجزائي العراقي، وهذا يرجع إلى أن المشرع العراقي قيد تطبيق هذه القاعدة باشتراطه ألان يكون الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون. وعليه، فإن البحث في هذه القاعدة يقتضي اعتناق المنهج التأصيلي القائم على رد هذه القاعدة محل البحث إلى أصلها، وبيان الغاية أو الحكمة من تقريرها. وكذلك الاعتماد على المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية التي أقرت هذه القاعدة سواء في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي أو في القوانين المقارنة. لذلك، كان لا بد من البحث في مفهوم هذه القاعدة ابتداء، ومن ثم تناول شروط تطبيقها.  |b Judges are human beings; they may be right or they may err. Hence, the judgments issued by the judge convicting the accused may be wrong as well as correct, and in order to reinforce the conviction and confidence in the judgments of the judiciary as they are a title of the truth, the law permitted the litigants to challenge it, but it restricted the court that considers the appeal submitted by the public prosecution not to offend the appellant who presents By appealing alone, he - by his appeal - has drawn the court's attention to the error contained in the appealed judgment. Hence, this appeal from him, which was hoped to commute the sentence or amend it in his favour, may not turn into a disaster for him. Hence, the rule “the appellant shall not be harmed by his appeal” was established in modern procedural criminal legislation. However, although the Iraqi legislator approved this rule in the law, its approval came in a way that differs from what has been settled by comparative criminal procedural legislation and comparative criminal justice, which has resulted in the scarcity of judicial applications for this room in the Iraqi criminal judiciary, and this is due to the fact that the Iraqi legislator is under application This rule stipulates that the contested ruling not be based on a violation of the law. Accordingly, researching this rule requires embracing the rooting method based on returning this rule in question to its origin, and clarifying the purpose or wisdom of its determination. As well as relying on the analytical approach based on the analysis of legal texts that approved this rule, whether in the Iraqi Code of Criminal Procedure or in comparative laws. Therefore, it was necessary to research the concept of this rule in the beginning, and then address the conditions for its application. 
653 |a التشريعات الجزائية  |a القضاء الجزائي  |a العراق  |a القانون العراقي  |a المحاكمات الجزائية 
692 |a الطاعن  |a الإضرار  |a الطعن  |a الحكم  |a الإجراءات  |a الجزائي  |a Appellant  |a Damage  |b Appeal  |b Judgment  |b Procedures  |b Penal 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 044  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 042  |m مج11, ع42  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 011  |x 2226-4582 
856 |u 1898-011-042-044.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1308961  |d 1308961 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.