العنوان بلغة أخرى: |
The Independence of the Public Prosecution from the Executive Authority in Yemeni Law |
---|---|
المصدر: | المجلة العلمية لجامعة إقليم سبأ |
الناشر: | جامعة إقليم سبأ |
المؤلف الرئيسي: | المجيدي، عبدالقادر قائد سعيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Majeedi, Abdulqader Qaid Saeed |
المجلد/العدد: | مج3, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 83 - 114 |
ISSN: |
2709-2739 |
رقم MD: | 1309652 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
النيابة العامة | النائب العام | وزير العدل | وزارة العدل | Public Prosecution | Public Prosecutor | Minister of Justice | Ministry of Justice
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نص الدستور اليمني على أن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، غير أن قانون إنشاء النيابة العامة ينص على أن إنشاء النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وتتبع النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، كما تتبع النائب العام ماليا وإداريا، تحت إشراف وزير العدل. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار المواد القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة التي تشير إلى تدخل وزير العدل في أعمال النيابة العامة. ويعود اختياري لهذا الموضوع إلى كثرة النصوص القانونية التي تمثل اختراقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإلى تدخل وزير العدل في اختصاصات النيابة العامة. ويمكن ذكر إشكالي الدراسة في السؤال الآتي: ما مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟ وقد تتبعت نصوص قانوني إنشاء النيابة العامة-السلطة القضائية- مستخدما المنهج الوصفي التحليلي وقد تركز البحث في دراسة النصوص القانونية التي ذكر فيها وزير العدل في قانوني إنشاء النيابة العامة رقم 77 لعام 1979م، السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م، وتمثل اعتداء على مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. وخلص البحث إلى وجود افتئات على مبدأ استقلال النيابة العامة من قبل وزير العدل، ووجود تغول في أعمال النيابة العامة. ولهذا أوصي بإعادة صياغة قانوني (السلطة القضائية، إنشاء النيابة العامة) بما يؤدي إلى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. The Yemeni constitution stipulates that the judiciary is a judicially, financially and administratively independent authority, and that the Public Prosecution is one of its bodies. However, the Law of the Establishment of Public Prosecution states that the Public Prosecution shall be established to exercise the authorities granted to it by law and that the Public Prosecution shall follow the Supreme Judicial Council, as well as the Public Prosecutor, financially and administratively, under the supervision of the Minister of Justice. This study aimed to show the legal articles in the Law of the Judiciary No. 1 of 1991 and the Law of the Establishment of Public Prosecution No. 77 of 1979 that referred to the intervention of the Minister of Justice in the work of the Public Prosecution. The researcher chose this topic due to the large number of legal texts that represented a breach of the principle of separation of authorities, and referred to the intervention of the Minister of Justice in the competencies of the Public Prosecution. The problem of the study was stated in the following question: "What is the extent of the independence of the Public Prosecution from the executive authority?". Using the descriptive analytical approach, the researcher examined the legal texts of Law of the Judiciary and the Law of the Establishment of Public Prosecution. The research focused on studying the legal texts of both laws in which the Minister of Justice was mentioned and they indicated a breach of the principle of the independence of the Public Prosecution. The research concluded that there were infringements of the principle of the independence of the Public Prosecution by the Minister of Justice and incursions in the work of the Public Prosecution. For this reason, the researcher recommended re-drafting the Law of the Judiciary and the Law of the Establishment of Public Prosecution to lead to the independence of the Public Prosecution. |
---|---|
ISSN: |
2709-2739 |