ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى استقلال النيابة العامة عن...>مارك
يجب تسجيل الدخول أولا

مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في القانون اليمني: دراسة للنصوص القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة

العنوان بلغة أخرى: The Independence of the Public Prosecution from the Executive Authority in Yemeni Law
المصدر: المجلة العلمية لجامعة إقليم سبأ
الناشر: جامعة إقليم سبأ
المؤلف الرئيسي: المجيدي، عبدالقادر قائد سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Majeedi, Abdulqader Qaid Saeed
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 83 - 114
ISSN: 2709-2739
رقم MD: 1309652
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
السلطات التنفيذية | القانون اليمني | العدالة القضائية | النظم السياسية | الدستور اليمني
كلمات المؤلف المفتاحية:
النيابة العامة | النائب العام | وزير العدل | وزارة العدل | Public Prosecution | Public Prosecutor | Minister of Justice | Ministry of Justice
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 05918nam a22002777a 4500
001 2068897
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 164206  |a المجيدي، عبدالقادر قائد سعيد  |e مؤلف  |g Al-Majeedi, Abdulqader Qaid Saeed 
245 |a مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في القانون اليمني:  |b دراسة للنصوص القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة 
246 |a The Independence of the Public Prosecution from the Executive Authority in Yemeni Law 
260 |b جامعة إقليم سبأ  |c 2022  |g مايو 
300 |a 83 - 114 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a نص الدستور اليمني على أن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، غير أن قانون إنشاء النيابة العامة ينص على أن إنشاء النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وتتبع النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، كما تتبع النائب العام ماليا وإداريا، تحت إشراف وزير العدل. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار المواد القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة التي تشير إلى تدخل وزير العدل في أعمال النيابة العامة. ويعود اختياري لهذا الموضوع إلى كثرة النصوص القانونية التي تمثل اختراقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإلى تدخل وزير العدل في اختصاصات النيابة العامة. ويمكن ذكر إشكالي الدراسة في السؤال الآتي: ما مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟ وقد تتبعت نصوص قانوني إنشاء النيابة العامة-السلطة القضائية- مستخدما المنهج الوصفي التحليلي وقد تركز البحث في دراسة النصوص القانونية التي ذكر فيها وزير العدل في قانوني إنشاء النيابة العامة رقم 77 لعام 1979م، السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م، وتمثل اعتداء على مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. وخلص البحث إلى وجود افتئات على مبدأ استقلال النيابة العامة من قبل وزير العدل، ووجود تغول في أعمال النيابة العامة. ولهذا أوصي بإعادة صياغة قانوني (السلطة القضائية، إنشاء النيابة العامة) بما يؤدي إلى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.  |b The Yemeni constitution stipulates that the judiciary is a judicially, financially and administratively independent authority, and that the Public Prosecution is one of its bodies. However, the Law of the Establishment of Public Prosecution states that the Public Prosecution shall be established to exercise the authorities granted to it by law and that the Public Prosecution shall follow the Supreme Judicial Council, as well as the Public Prosecutor, financially and administratively, under the supervision of the Minister of Justice. This study aimed to show the legal articles in the Law of the Judiciary No. 1 of 1991 and the Law of the Establishment of Public Prosecution No. 77 of 1979 that referred to the intervention of the Minister of Justice in the work of the Public Prosecution. The researcher chose this topic due to the large number of legal texts that represented a breach of the principle of separation of authorities, and referred to the intervention of the Minister of Justice in the competencies of the Public Prosecution. The problem of the study was stated in the following question: "What is the extent of the independence of the Public Prosecution from the executive authority?". Using the descriptive analytical approach, the researcher examined the legal texts of Law of the Judiciary and the Law of the Establishment of Public Prosecution. The research focused on studying the legal texts of both laws in which the Minister of Justice was mentioned and they indicated a breach of the principle of the independence of the Public Prosecution. The research concluded that there were infringements of the principle of the independence of the Public Prosecution by the Minister of Justice and incursions in the work of the Public Prosecution. For this reason, the researcher recommended re-drafting the Law of the Judiciary and the Law of the Establishment of Public Prosecution to lead to the independence of the Public Prosecution. 
653 |a السلطات التنفيذية  |a القانون اليمني  |a العدالة القضائية  |a النظم السياسية  |a الدستور اليمني 
692 |a النيابة العامة  |a النائب العام  |a وزير العدل  |a وزارة العدل  |b Public Prosecution  |b Public Prosecutor  |b Minister of Justice  |b Ministry of Justice 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 003  |e The Scientific Journal of Sheba Region University  |l 001  |m مج3, ع1  |o 2374  |s المجلة العلمية لجامعة إقليم سبأ  |v 003  |x 2709-2739 
856 |u 2374-003-001-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1309652  |d 1309652 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.