ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حسن النية في مرحلة تكوين العقد...>الوصف

حسن النية في مرحلة تكوين العقد: دراسة على ضوء القانون الفرنسي والإماراتي و المغربي

العنوان بلغة أخرى: Good Faith in Contract Drafting Stage: A Study in Light of French, Emirati, and Moroccan Laws
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الدراري، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Darari, Ahmed
المجلد/العدد: مج36, ع91
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 81 - 153
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1309811
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الفرنسي | المجال التقصيري | النظام الاجتماعي | المستوى التعاقدي | حسن النية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حسن النية | الواجب العام | المسؤولية المدنية | تكوين العقد | العقد | الخطأ | الطابع غير التعاقدي | المسؤولية التقصيرية | المسؤولية العقدية | Good Faith | Public Duty | Civil Liability | Performing Contract | Contract | Error | Non-Contractual Nature | Tort Liability | Contract Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: تتعلق هذه الدراسة بالتطـرق إلى الواجب العام بحسن النية باعتباره يرسي معايير الممارسة بكيفية معقولة للحرية داخل إطار لا يتجاوز المشروعية وفقا لما يفرضه النظام الاجتماعي. ولا شك أن موقف المشرع الفرنسي الذي قنن ما استقر عليه القضاء الفرنسي في ظل القانون المدني لسنة ١٨٠٤، بحيث نص على سريان حسن النية في كافة مراحل العقد الأربع، بدأ من التفاوض عليه وإبرامه وتنفيذه وما بعد انتهائه باعتباره يعد قيدا على السلوك يستدعي القول بأن حسن النية يعتبر قاعدة معيارية للسلوك تعكس تحضر الفرد، وهي التي تلزم الفرد بجبر الضرر الذي يسببه للغير بخطئه. وبالرغم من عدم تنصيص المشرع الإماراتي والمغربي على خلاف المشرع الفرنسي بعد تعديل ٢٠١٦ الذي اعتبره واجبا عاما، فإن نفس النتائج التي توصل إليها القضاء الفرنسي في ظل هذا الأخير يمكن التوصل إليها في إطار التشريعين الإماراتي والمغربي. ففي المجال التقصيري يتحدد الطابع غير المشروع للفعل في حالة مخالفة القانون أو ما يفرضه النظام الاجتماعي، إذ في ظل غياب نص صريح في القانون استقر القضاء على استعمال نموذج عبر مقارنة السلوك المرتكب مع معيار مجرد للسلوك يخضع فيه الفرد إلى كافة القواعد المعيارية التي يحددها حسن النية باعتباره واجبا عاما سواء كانت تشريعية أو عرفية أو أخلافية، وهو ما يتقيد به الشخص العادي أو ما يعرف برب الأسرة الصالح. أما على المستوى التعاقدي فإن الواجب العام بحسن النية يسمح للقضاء بتقدير سلوك الطرفين أثناء تنفيذ العقد، لتحديد ما إذا كان يتفق مع الأهداف المرجوة من وراء إبرامه، أي تلك التي يقتضيها حسن النية، حيث يتعين تنفيذه وفق ما يقتضيه للتوصل إليها.

This study deals with discussing the general duty of good faith as it establishes the criteria for practicing a reasonable manner of freedom within a framework that does not override the legality of what is imposed by the social system. There is no doubt that the position of the French legislator who codified what was settled by the French judiciary under the civil law of 1804, so that it stipulated the validity of goodwill in all four stages of the contract, starting from its negotiation, conclusion, implementation, and after its end, as it is considered a restriction on behavior that necessitates saying that good fath The intention is a normative rule of behavior that reflects the civilization of the individual, which obliges the individual to make amends for the harm caused to others by his mistake. Although the Emirati and Moroccan legislators did not stipulate a conflict with the legislator after the 2016 amendment, which considered it a public duty, the same results reached by the French judiciary in light of the latter can be reached within the framework of the UAE and Moroccan legislation. In the field of negligence, the illicit nature of the act is determined in the event of violating the law or what is imposed by the social order, since in the absence of an explicit provision in the law, the judiciary decided to use a model by comparing the behavior committed with an abstract standard of behavior in which the individual is subject to all the normative rules determined by good faith It is considered a public duty, whether legislative, customary, or ethical, and it is that which is adhered to by the ordinary person or what is known as the righteous head of the family. As for the contractual level, the general duty in good faith allows the judiciary to assess the behavior of the two parties during the implementation of the contract, to determine whether it is consistent with the desired objectives behind its conclusion, that is, those required by good faith, as it must be implemented according to what is required to reach them.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.