ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط الربح ومدى جواز تحديده ف...>الوصف

ضوابط الربح ومدى جواز تحديده في الفقه الإسلامي والقانون اليمني: دراسة مقارنة

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: باسردة، جهاد مهدي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 117 - 183
رقم MD: 1319329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
القانون اليمني | الفقه الإسلامي | الشريعة الإسلامية | العمليات التجارية | أرباح التجار
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة ضوابط الربح ومدى جواز تحديده في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن. تعددت تعاريف الربح فوفقًا للشريعة هو النماء، والزيادة على رأس المال المستفادة من تشغيله في العمليات التجارية، كما أنه يحصر الربح في ناتج عملية البيع والشراء والتجارة. كما أن الربح يرتبط به عدة مفاهيم من حيث الزيادة في المال منها الكسب، النماء، الغلة. وأكدت على أن الربح المشروع هو الناتج عن تصرف مباح وفقًا لتعليم الشريعة ودلل على ذلك بما جاء في الكتاب والسنة، بينما الربح غير المشرع هو ما نتج من حرام كالربا والقمار والتجار. كما وجد نوع أخر من الربح المختلف عليه وهو ما نتج عن تصرف الإنسان في مال غيره كالمودع أو الضامن، والقول فيه أن من ربح من مال غيره يصبح من حق صاحب الأصل. ووضعت الشريعة الإسلامية ضوابط شرعية للربح منها أن لا يكون من ربا، ولا ناتج من الاحتكار، والاحتكار هو كل ما يحتاجه الناس ويتضرروا بحبسه، ألا يكون من الغبن الفاحش مع التغرير. لا تختلف تلك الضوابط عن ضوابط الربح في القانون. أوضحت أن الشريعة الإسلامية لم تحدد الأرباح لحد معين أو نسبه لا تتجاوز، لقد أجاز التسعير في حالة الغلاء. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن التسعير استثناء من الأصل لا ضرر في اللجوء إليه في أوقات معينة. كما أوصت التجار المسلمين بضبط الأسعار في التجارة وعدم المغالاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.