| LEADER |
03185nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2078791 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 653782
|a باسردة، جهاد مهدي محمد
|e مؤلف
|g Basardah, Jihad Mahdi Mohammed
|
| 245 |
|
|
|a ضوابط الربح ومدى جواز تحديده في الفقه الإسلامي والقانون اليمني:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
|c 2021
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 117 - 183
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e قارنت الدراسة ضوابط الربح ومدى جواز تحديده في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن. تعددت تعاريف الربح فوفقًا للشريعة هو النماء، والزيادة على رأس المال المستفادة من تشغيله في العمليات التجارية، كما أنه يحصر الربح في ناتج عملية البيع والشراء والتجارة. كما أن الربح يرتبط به عدة مفاهيم من حيث الزيادة في المال منها الكسب، النماء، الغلة. وأكدت على أن الربح المشروع هو الناتج عن تصرف مباح وفقًا لتعليم الشريعة ودلل على ذلك بما جاء في الكتاب والسنة، بينما الربح غير المشرع هو ما نتج من حرام كالربا والقمار والتجار. كما وجد نوع أخر من الربح المختلف عليه وهو ما نتج عن تصرف الإنسان في مال غيره كالمودع أو الضامن، والقول فيه أن من ربح من مال غيره يصبح من حق صاحب الأصل. ووضعت الشريعة الإسلامية ضوابط شرعية للربح منها أن لا يكون من ربا، ولا ناتج من الاحتكار، والاحتكار هو كل ما يحتاجه الناس ويتضرروا بحبسه، ألا يكون من الغبن الفاحش مع التغرير. لا تختلف تلك الضوابط عن ضوابط الربح في القانون. أوضحت أن الشريعة الإسلامية لم تحدد الأرباح لحد معين أو نسبه لا تتجاوز، لقد أجاز التسعير في حالة الغلاء. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن التسعير استثناء من الأصل لا ضرر في اللجوء إليه في أوقات معينة. كما أوصت التجار المسلمين بضبط الأسعار في التجارة وعدم المغالاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a القانون اليمني
|a الفقه الإسلامي
|a الشريعة الإسلامية
|a العمليات التجارية
|a أرباح التجار
|
| 773 |
|
|
|4 اللغة واللغويات
|6 Language & Linguistics
|c 003
|l 042
|m ع42
|o 0322
|s التواصل
|t Communication
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0322-000-042-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 1319329
|d 1319329
|
