ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور قانون الإجراءات الجزائية...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تطور قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وإمكان إنهاء الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي: دراسة مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، أبو الوفا محمد أبو الوفا (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع22
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 43 - 140
رقم MD: 1320647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون العقوبات | القانون الإمارات | مكافحة الجرائم | القانون الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
انقضاء الدعوى الجزائية | انقضاء العقوبة | بدائل الدعوى الجزائية | تبسيط الإجراءات الجنائية | الصلح | التصالح | الأمر الجزائي | الاعتراض | قوة الأمر المقضي | الادعاء المدني | رد الاعتبار | المجلس الدستوري الفرنسي | المحكمة العليا المصرية | الآثار الجزائية للحكم بالإدانة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أضاف المشرع الإماراتي عند تعديله بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي موادا جديدة تتعلق بالأمر الجزائي لإعطاء النيابة العامة دورا في الفصل في الدعوى الجزائية الناشئة عن بعض الجرائم بضوابط تكفل حقوق المتهم وضماناته، ويستهدف البحث إبراز دور الأمر الجزائي في إنهاء الدعوى الجزائية، والأساس القانوني لتقبل ذلك في إطار المبادئ الأساسية لقانون الإجراءات الجزائية، ومنها عمومية الدعوى الجزائية وعدم جواز التنازل عنها؛ وانقضائها- بحسب الأصل - بصدور حكم بات فيها؛ كما يثير البحث إشكالية تعارض إنهاء الدعوى الجزائية عن طريق الأمر الجزائي مع فكرة العقوبة التي لا تتقرر إلا بحكم قضائي؛ لأن الغرامة ا قررت بغير حكم قضائي، وقد انتهى البحث إلى بعض النتائج أبرزها أن منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي في بعض الجرائم المنصوص عليها قانونا يتفق مع الدستور؛ باعتبارها جزءا أصيلا من القضاء، والمحظور هو أن توقع العقوبة بقرار إداري، وثمة توصية للمشرع الاتحادي والمشرع المحلي في إمارة دبي بالنص على أنه عن عدم حضور المتهم المعارض على الأمر الجزائي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجبا التنفيذ.

When amending some provisions of the Federal Penal Procedures Law, the UAE legislator added new articles related to the criminal order to give the Public Prosecution a role in adjudicating the criminal case arising from some crimes with controls that guarantee the rights and guarantees of the accused. Within the framework of the basic principles of the Code of Criminal Procedure, including the generality of the criminal case and the inadmissibility of waiving it; and its expiry - according to the original - with the issuance of a final judgment on it; The research also raises the problem of conflicting the termination of the criminal case through the penal order with the idea of punishment that can only be decided by a court ruling. Because the fine was decided without a judicial ruling, and the research concluded with some results, the most prominent of which is that granting the Public Prosecution the power to issue a penal order in some of the crimes stipulated by law is in accordance with the constitution; As it is an integral part of the judiciary, and it is forbidden to impose the penalty by an administrative decision, and there is a recommendation for the federal legislator and the local legislator in the Emirate of Dubai to stipulate that if the accused objecting to the penal order does not attend the session set for hearing the case, the matter regains its power and becomes final and enforceable.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.