| المستخلص: |
يعد نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الأنظمة الإجرائية العقابية المستحدثة في أغلب التشريعات الجزائية، والذي شكل نقلة نوعية في مجال العمل القضائي. هذا النظام يرتكز بشكل أساسي على بقاء المتهم أو المحكوم عليه، بحسب الأحوال، خارج أسوار المؤسسة العقابية مع حمله لجهاز إلكتروني يسمح بمراقبته عن بعد وفقا لشروط يحددها القانون. وتتمثل الغاية الأساسية لهذا النظام في إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للمتهمين والمحكوم عليهم من خلال المحافظة على العلاقات الاجتماعية والأسرية، وتقليل فرص العود لارتكاب الجريمة، إضافة إلى تخفيف الازدحام داخل المؤسسات العقابية، وتقليل الأعباء المالية الملقاه عليها. ولهذا لجأ المشرع الإمارتي إلى استحداث نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك سيتم تناول الإطار المفاهيمي لهذا النظام المستحدث وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي مع مقارنة ذلك بالتشريع الفرنسي، الذي يحتوي على نظام نموذجي متكامل عن هذا الموضوع.
The electronic status under surveillance system is considered one of the penal procedural systems developed in most of the penal legislation, which represented a qualitative leap in the field of judicial work. This system is mainly based on the stay of the accused or the convicted person, as the case may be, outside the walls of the penal institution while carrying an electronic device that allows it to be monitored remotely according to conditions determined by law. The primary purpose of this system is the social reintegration of the accused and the convicted by maintaining social and family relations, reducing the chances of recidivism in the commission of the crime, in addition to relieving congestion in penal institutions, and reducing the financial burdens placed on them. That is why the UAE legislator has resorted to introducing a system of electronic status under surveillance, according to Federal Decree-Law No. (17) of 2018 amending the Criminal Procedures Law of the United Arab Emirates. Therefore, the nature of this new system will be dealt with according to the UAE Criminal Procedures Law, with a comparison with the French legislation, which contains an integrated model system on this topic.
|
