ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمر الجزائي:>الوصف

الأمر الجزائي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Penal Order: A Comparative Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: دهمش، أمين عبده محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع86
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: إبريل
الصفحات: 313 - 377
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الإجراءات الجزائية | الدعوى الجزائية | القانون الإماراتي | القانون المصري | القانون اليمني
كلمات المؤلف المفتاحية:
ذاتية الأمر الجزائي | الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي | نطاق الأمر الجزائي | مشتملات الأمر الجزائية | تدبير الخدمة المجتمعية | الاعتراض على الأمر الجزائي | The Subjectivity Of The Criminal Order | The Jurisdiction To Issue The Criminal Order | The Scope Of The Criminal Order | The Contents Of The Criminal Order | The Community Service Measure | The Objection To The Penal Order
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: Criminal courts suffer from the problem of accumulating cases and slow litigation procedures, and among the most important factors leading to this is the large number of people committing minor crimes that fall within the scope of misdemeanors and offenses. Alternatives penal order. Most of the legislations make the issuance of a criminal order in the hands of the summary judge at the request of the public prosecution. However, other legislations make issuing a criminal order the responsibility of the public prosecution instead of the judge, and this represents an addition to alternatives to a criminal case, and an improvement of the penal order system to terminate it, in the shortest time frame, and this would lead to the courts reducing the accumulation of cases, and shortening the time, Effort and expense. The Emirati legislator adopts a procedural policy based on raising the efficiency of judicial work and speeding up its procedures to reduce the burden on the courts and save effort and expenses. To this end, in 2015 the one-day court initiative was launched, and it was supplemented by the penal order laws in the Emirate of Dubai and Ras Al Khaimah, then the legislator introduced new texts that were introduced. Federal Criminal Procedures Law, including the provisions contained in the criminal order in Law No. 17 of 2018 in Articles (332- 345), by which it grants the Public Prosecution the authority to issue a criminal order. The research discusses important issues related to the content and scope of the criminal order, the extent of the legality of its issuance by the Public Prosecution, whether this is consistent with the principle of "no punishment without a judicial ruling issued by a competent court", and other issues related to its role in ending the criminal case with the shortest necessary frameworks. It depends on the analytical and comparative approach, by analyzing the texts regulating the penal order in the UAE law in comparison with the Egyptian and Yemeni laws, which also grant the Public Prosecution the authority to issue a criminal order. It was divided into two sections, the first was devoted to the essence of the penal order, and the second, to the legal provisions regulating the penal order, and the study ended with a conclusion to the findings of the researcher, and the recommendations that he considered to be taken.

تعاني المحاكم الجزائية من مشكلة تراكم القضايا وبطء إجراءات التقاضي، ومن أهم العوامل المؤدية لذلك كثرة ارتكاب الأشخاص لجرائم بسيطة تندرج في نطاق الجنح والمخالفات؛ ولغرض تيسير إجراءات التقاضي في هذه الجرائم التي تتميز بضآلة أهميتها، استحدثت العديد من الدول بدائل لإنهاء الدعوى الجزائية، ومن هذه البدائل الأمر الجزائي. وتجعل معظم التشريعات إصدار الأمر الجزائي بيد القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة. بيد أن تشريعات أخري تجعل إصدار الأمر الجزائي اختصاص النيابة العامة بدلا عن القاضي، ويمثل ذلك إضافة لبدائل الدعوى الجزائية، وتطوير النظام الأمر الجزائي في إنهائها، بأقصر الأطر الزمنية، ومن شأن ذلك أن يؤدي التخفيف على المحاكم من تراكم القضايا، واختصار الوقت، والجهد والنفقات. ويتبنى المشرع الإماراتي سياسة إجرائية تقوم على رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءاته لتخفيف العبء على المحاكم وتوفير الجهد والنفقات، وتحقيقا لهذه الغاية، جرى في عام 2015 إطلاق مبادرة محكمة اليوم الواحد، واستكملت بقوانين الأمر الجزائي في إمارة دبي ورأس الخيمة، ثم استحدث المشرع نصوصا جديدة أدخلها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومنها النصوص الواردة بالأمر الجزائي في القانون رقم ١٧ لسنة 2018 في المواد (٣٣٢ -345)؛ والتي بمقتضاها منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي. ويناقش البحث مسائل هامة تتعلق بمضمون ونطاق الأمر الجزائي، وبمدى مشروعية صدوره من النيابة العامة، وما إذا كان ذلك يتفق مع مبدأ "لا عقوبة بدون حكم قضائي يصدر من محكمة مختصة"، وغيرها من المسائل التي ترتبط بدوره في إنهاء الدعوى الجزائية بأقصر الأطر الزمية. ويعتمد على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك بتحليل النصوص المنظمة للأمر الجزائي في القانون الإماراتي بالمقارنة بالقانونين المصري واليمني اللذين يمنحان النيابة العامة أيضأ سلطة إصدار الأمر الجزائي. وتم تقسيمه إلى مبحثين، خصص الأول، لماهية الأمر الجزائي، والثاني، للأحكام القانونية المنظمة للأمر الجزائي، وانتهت الدراسة بخاتمة للنتائج التي خلص إليها الباحث، والتوصيات التي رأى الأخذ بها.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.