المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
المؤلف الرئيسي: | الظبياني، عادل فضل محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج13, ع22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
التاريخ الهجري: | 1443 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 141 - 190 |
رقم MD: | 1320651 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الأمر الجزائي | قانون الإجراءات الجزائية
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لقد شكل التزايد المستمر للجريمة عبئا على كاهل المحاكم في الفصل في الدعاوى في مدد معقولة، وأصبح البطء في الإجراءات الجزائية نقطة الضعف الأولى في العدالة الجزائية، مما فرض على التشريعات الجزائية المعاصرة، ومنها التشريع الإماراتي، البحث عن وسائل بديلة تكون سهلة، وبسيطة وسمتها الأساسية السرعة. ومن بين هذه الوسائل الأمر الجزائي الذي لجأ إليه المشرع الإماراتي والكثير من التشريعات المقارنة كطريق استثنائي لمواجهة مشكلة تشبع المحاكم بالقضايا قليلة الخطورة. فقد أصدر المشرع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018، حيث أضاف إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، بابا ثالثا بعنوان (الإجراءات الجزائية الخاصة)، ونص في المواد من (332 إلى 385) منه، على استحداث الأمر الجزائي بحسبانه أحد وسائل حل مشاكل تكدس القضايا؛ وذلك رفعا لكفاءة العمل القضائي، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وتبسيطا لإجراءات التقاضي، ووصولا إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى عالميا في حسن إدارة العدالة. من أجل تحقيق فاعلية العدالة الجنائية. |
---|