| LEADER |
03040nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2086956 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوكرين، شفيق
|e مؤلف
|9 462274
|
| 245 |
|
|
|a الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية:
|b دراسة للآثار والمآلات
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2021
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 227 - 266
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية دراسة للآثار والمآلات. يتحقق سمو الدستور عادة من ناحيتين سمو موضوعي يثبت بالنظر إلى طبيعة قواعده ومضمونه، وسمو شكلي يرتبط بالشكل والإجراءات التي يوضع بها ويعدل، وإذا كان السمو الموضوعي يتحقق لكافة الدساتير وسواء أكانت الدساتير جامدة أم دساتير مرنة إلا أن السمو الشكلي لا يمكن أن يتحقق إلا للدستور الجامد. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تناول عدة محاور أولها إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية (المحكمة الدستورية بين مجال القانون والتنظيم، القوانين المحالة والقوانين غير المحالة على أنظار المحكمة الدستورية في المغرب)، وثانيها المحكمة الدستورية وآثار عدم إحالة القوانين المالية (دراسة قرار المحكمة الدستورية حول إحالة القانون المالي لسنة 2018)، عدم إحالة القانون المالي بين الخصوصية وعدم الدستورية) وثالثها الدفع بعدم الدستورية. واختتم البحث بأن الأصل هو احترام كافة القوانين لأحكام الدستور ما لم يثور بشانها خلاف جدي بعدم دستوريتها، إن رقابة القضاء الدستوري هنا تدخل ضمن اختصاصاته التي يكرسها له الدستور والمتمثلة أساساً في حماية المجتمع والحريات، وضمان الحقوق الأساسية بالنسبة للجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a المحاكم الدستورية
|a الإحالة الاختيارية
|a القوانين التنظيمية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 013
|m ع13
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-013-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1328771
|d 1328771
|
