ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في شرعية بعض الأنظمة الأساسية الخصوصية المتصلة بمجال الوظيفة العمومية

العنوان بلغة أخرى: Read about the Legality of some Statutes Related to Public Office
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: لبراهمي، البكاي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نونبر
الصفحات: 344 - 377
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1331022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
أنظمة أساسية خصوصية | مجال القانون | مجال التنظيم | ضمانات أساسية | مبدأ الشرعية | رقابة القاضي الإداري
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 03241nam a22002297a 4500
001 2088792
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a لبراهمي، البكاي  |e مؤلف  |9 704483 
245 |a قراءة في شرعية بعض الأنظمة الأساسية الخصوصية المتصلة بمجال الوظيفة العمومية 
246 |a Read about the Legality of some Statutes Related to Public Office 
260 |b محمد قاسمي  |c 2022  |g نونبر 
300 |a 344 - 377 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a قسم الدستور نطاق التحكم في مجال الوظيفة العمومية، ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث تتولى هذه الأخيرة أمر تطبيق الأحكام الواردة ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإعمال القواعد التشريعية المحددة للضمانات الأساسية المنصوص عليها ضمن الفصل 71 من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011، باعتبار السلطة التنفيذية مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين. حيث يتحدد إعمال هذه القواعد التشريعية في إصدار مراسيم تطبيقية تتضمن أنظمة أساسية خصوصية. فإذا كان المشرع قد حدد لهذه المراسيم مجالا تصدر فيه بأن أعطاها الحق في أن تتناول بالتشريع كل ما لا يدخل في مجال القانون، فإنه يلاحظ أن السلطة التنفيذية تتجاوز أحيانا هذا، من خلالها إصدار أنظمة أساسية خصوصية تتضمن مقتضيات تخالف بشكل صريح ما نص عليه الدستور، وتهدر بالتالي ضمانات أقرها القانون لفائدة الموظفين. ففي هذا الإطار، تعتبر إثارة دعوى الإلغاء ضد هذه المراسيم الكفيل بحماية المجال المخصص للقانون، حيث يتدخل القاضي الإداري لممارسة دوره الطبيعي في الرقابة على شرعية مختلف الأنظمة الأساسية الخصوصية الصادرة بموجب مراسيم، وهذا بالفعل ما تم رصده بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي الذي فرض رقابة صارمة على شرعية هذه الأنظمة الأساسية، عكس نظيره المغربي. 
653 |a الوظيفة العمومية  |a السلطة التشريعية  |a الأنظمة السياسية  |a القانون المغربي 
692 |a أنظمة أساسية خصوصية  |a مجال القانون  |a مجال التنظيم  |a ضمانات أساسية  |a مبدأ الشرعية  |a رقابة القاضي الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 016  |l 048  |m ع48  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-048-016.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1331022  |d 1331022