المستخلص: |
كشف البحث عن الجمل التشريعية ونظام التقاعد كأهم فروقات بين النظامية والتعاقدية في الوظيفة العمومية المغربية. وتناول المصطلحات التشريعية كمحدد لنوع النظام الوظيفي، أنظمة التقاعد كأبرز اختلاف بين النظامين الوظيفيين، الجمل التشريعية ونظام التقاعد كأهم فروقات النظامية والتعاقدية، استعمال المصطلح التشريعي يشغل عوضا عن يوظف. وأشار إلى استعمال المصطلح المستخدم في ظهير شريف ويدمج بمقتضاه بعض مستخدمي مدارس التعليم الخاص في أسلاك وزارة التربية الوطنية في دمج مستخدمي المدارس الخاصة، واستعمال المصطلح أعوان بمعنى موظف، واستعمال المصطلح التشريعي الموظف في التعاقدية. وبين أنظمة التقاعد كأبرز اختلاف بين النظامين الوظيفيين، الدراسة القانونية نظام (CMR وRCAR). وإحصائيات والنتائج. واختتم البحث بالتركيز على أن الحكومة تتجه في إطار من التقليص إلى الحد من التوظيف في إطار من النظامية، لترسيخ نظام التعاقدية في تدبير الموارد البشرة عبر إفراغ الجهاز الإداري من الموارد البشرية النظامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|