فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض
| المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
| المؤلف الرئيسي: | حموش، عبدالرحمان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الصفحات: | 83 - 111 |
| DOI: |
10.37326/1352-000-024-005 |
| ISSN: |
2335-9692 |
| رقم MD: | 1332897 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
35
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض. جاءت مدونة الشغل بعدة مقتضيات حمائية تروم الحفاظ على عقود شغل الأجراء، إلا أنه أمام التحولات الاقتصادية التي ما فتئ يعرفها العالم بسبب العولمة، وتأثيرها القوي على المقاولات وأساليب التشغيل بها، مما ترتب عنه ما يسمى بفصل الأجراء لأسباب اقتصادية. تناول البحث مفهوم الأسباب الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية، موضحا نطاق الفصل ومسطرة فصل الأجراء لهذه الأسباب. مبينا أن المشغل الذي يعتزم فصل أجرائه لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، ملزم بتبليغ قراره هذا إلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم أولا واستشارتهم والتفاوض معهم بهذا الخصوص ثانيا. مشيرا إلى أهمية تبليغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة. مسلطا الضوء على المرحلة الإدارية لمسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، وتوجيه طلب في الموضوع إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. اختتم البحث ببيان أنه إذا كان المنطق القانوني يقضي أن إنهاء علاقات الشغل لأسباب تبرره لا يتطلب اختلافا في القواعد والأحكام على الرغم من اختلاف طبيعة تلك الأسباب، فإن مبدأ استقرار الشغل كضرورة اجتماعية يقتضي أن تخصص لفصل الأجراء لأسباب اقتصادية أحكام خاصة تجعل من التنظيم القانوني لقواعده إطارا للمراقبة الصارمة على سلطة المشغل في الإنهاء أو إغلاق مقاولته بالاستناد إلى الأسباب المذكورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9692 |
عناصر مشابهة
-
سلطة المشغل التأديبية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض
بواسطة: حموش، عبدالرحمان منشور: (2015) -
الفصل من الشغل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية
بواسطة: الحيمودي، بدر منشور: (2023) -
الفصل من الشغل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية
بواسطة: الحيمودي، بدر منشور: (2024) -
قراءة في أحكام وقف التنفيذ أمام محكمة النقض "الفصل 361 من ق م م"
بواسطة: القلالي، محمد منشور: (2023) -
الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية
بواسطة: الحيمودي، بدر منشور: (2023)
