ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: حموش، عبدالرحمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 83 - 111
DOI: 10.37326/1352-000-024-005
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1332897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 03529nam a22002177a 4500
001 2090384
024 |3 10.37326/1352-000-024-005 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 216465  |a حموش، عبدالرحمان  |e مؤلف  |q Hamoush, Abdulrahman 
245 |a فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2022 
300 |a 83 - 111 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض. جاءت مدونة الشغل بعدة مقتضيات حمائية تروم الحفاظ على عقود شغل الأجراء، إلا أنه أمام التحولات الاقتصادية التي ما فتئ يعرفها العالم بسبب العولمة، وتأثيرها القوي على المقاولات وأساليب التشغيل بها، مما ترتب عنه ما يسمى بفصل الأجراء لأسباب اقتصادية. تناول البحث مفهوم الأسباب الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية، موضحا نطاق الفصل ومسطرة فصل الأجراء لهذه الأسباب. مبينا أن المشغل الذي يعتزم فصل أجرائه لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، ملزم بتبليغ قراره هذا إلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم أولا واستشارتهم والتفاوض معهم بهذا الخصوص ثانيا. مشيرا إلى أهمية تبليغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة. مسلطا الضوء على المرحلة الإدارية لمسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، وتوجيه طلب في الموضوع إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. اختتم البحث ببيان أنه إذا كان المنطق القانوني يقضي أن إنهاء علاقات الشغل لأسباب تبرره لا يتطلب اختلافا في القواعد والأحكام على الرغم من اختلاف طبيعة تلك الأسباب، فإن مبدأ استقرار الشغل كضرورة اجتماعية يقتضي أن تخصص لفصل الأجراء لأسباب اقتصادية أحكام خاصة تجعل من التنظيم القانوني لقواعده إطارا للمراقبة الصارمة على سلطة المشغل في الإنهاء أو إغلاق مقاولته بالاستناد إلى الأسباب المذكورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a التشريعات المقارنة  |a المشرع المغربي  |a مدونة الشغل  |a فصل الأجراء 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 024  |m ع24  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-024-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1332897  |d 1332897 

عناصر مشابهة