ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور السياسة النقدية والمالية ف...>الوصف

دور السياسة النقدية والمالية في تقليل أثر مشكلة الأسعار النسبية في زيادة المستوى العام للأسعار في الاقتصاد العراقي للمدة 2003-2010

العنوان بلغة أخرى: The Role of Monetary and Fiscal Policy in Reducing the Impact of the Problem of Relative Prices in Increasing the General Level of Prices in the Iraqi Economy for the Period 2003-2010
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: داود، سمير سهام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dawood, Samir Siham
المجلد/العدد: ع135
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 179 - 195
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1342922
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | التضخم الاقتصادي | الأسعار النسبية | الاستثمارات المالية | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التضخم | مشكلة التضخم في الاقتصاد العراقي | الاقتصاد العراقي | الأسعار النسبية | Inflation | The Problem of Inflation in the Iraqi Economy | The Iraqi Economy | Relative Prices
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الاقتصادات نهج التحرير الاقتصادي للانتقال بالاقتصاد من نظام الموجه مركزيا إلى اقتصاد السوق الحر، برز في التحليل الاقتصادي سببًا آخر لارتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية، مما دفع بالعديد من الاقتصادات إلى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية، بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا إلى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الاستثماري. ويعد الاقتصاد العراقي أحد الاقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح، وعلى الرغم من إتباع البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم، إلا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة، وتتمثل هذه التحديات: اختناقات العرض في القطاع الحقيقي (صدمة العرض) والتي تركزت أساسًا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وانعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الإنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية، والتأثير الكبير للطلب الكلي، أو، الإنفاق الكلي على السلع والخدمات في الاقتصاد، والذي جاء انعكاسًا لاتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الإنفاق الاستثماري، والإفراط في الإصدار النقدي (الصدمة النقدية) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الاقتصادي، وأمام قصور قطاعات الإنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطاً تعلى معدلات التضخم نحو الارتفاع. وإزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقًا مهمًا في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالاقتصاد العراقي، مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية "جنباً إلى جنب مع السياسات الاقتصادية الأخرى" أن تفعل سياسة أسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية" التخصيصات الاستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي "لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالاقتصاد العراقي.

Since the beginning of the nineties of the twentieth century and when economies applied the approach of economic liberalization to move the economy from a centrally directed system to a free market economy, another reason for the high inflation rates emerged in the economic analysis represented in the effect of the relative prices of some essential commodities, which prompted many economies to set a goal It is essential for monetary and fiscal policy, which is the attempt to address the problem of relative prices, with the aim of bringing the inflation rate to low and stable levels, through activating the exchange rate and interest rate policy along with taxes, financial support, and investment allocation. The Iraqi economy is one of the economies that suffer from the problem of inflation, as Iraq has faced since the beginning of the nineties decade of hyperinflation, and despite the Central Bank's followers of a deflationary monetary policy with the aim of reducing inflation rates, this policy faced several challenges that made the process of reduction and then stability Inflation rates are slow, and these challenges are represented by: supply bottlenecks in the real sector (supply shock), which mainly centered in the deficit of the fuel and energy supply sector and its negative repercussions on transportation costs, production and marketing costs, and then the emergence of the problem of relative prices, and the significant impact of aggregate demand, or spending. The aggregate effect on goods and services in the economy, which came as a reflection of the expansion of the phenomenon of current government expenditures at the expense of investment spending, and the excessive issuance of cash (cash shock) in previous decades due to wars and economic blockade, and in the face of the insufficiency of the production sectors to meet local demand, this created pressure on inflation rates towards height. In the face of the monetary and fiscal policy facing these obstacles, which reduced its effectiveness in reducing inflation rates, the problem of relative prices has emerged to become an important obstacle in achieving the goal of monetary and fiscal policy represented in reducing inflation rates and advancing the Iraqi economy, which requires monetary and fiscal policy "along with other economic policies." To activate the policy of exchange and interest rates in proportion and in coordination with the financial policies of "investment allocations, tax incentives and financial support" to reduce the impact of these obstacles and then advance the Iraqi economy.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.