ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاثبات بالشهادة في التحقيق ال...>الوصف

الاثبات بالشهادة في التحقيق الاداري

العنوان بلغة أخرى: Evidence by Testimony in the Administrative Investigation
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الظالمي، محمد حسن جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jasem, Muhammed Hassan
المجلد/العدد: مج15, ع52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أيلول
الصفحات: 120 - 132
DOI: 10.36323/0964-015-052-006
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1343003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المنازعات الإدارية | التحقيق الإداري | الاثبات القانوني | قواعد الشهادة | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الاداري | الاثبات | التحقيق الاداري | الشهادة | Evidence | Testimony | Administrative | Investigation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: إن عدم تشريع قانون للإجراءات الواجب مراعاتها في المنازعات الإدارية يجعلنا أمام مشكلة تطبيق قواعد فروع القانون الأخرى على تلك المنازعات، فلم يشرع قانون ينظم الإثبات في المحاكم الإدارية يراعي طبيعة القانون الإداري، فقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل قد أشار في الفقرة الحادية عشر من المادة السابعة منه إلى تطبيق القوانين الإجرائية ومنها قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل فيما لم يرد فيه نص، ولم تشترط هذه الفقرة انسجام قواعد قانون الإثبات المشار إليه مع طبيعة المنازعات الإدارية، كما أن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل جاء خلواً من ذلك أيضاً ولم يشر في حدود التحقيق الإداري إلى تطبيق أحكام قانون معين.

The failure to legislate a law for the procedures to be taken into account in administrative disputes makes us face the problem of applying the rules of other branches of law to those disputes. A law regulating evidence in administrative courts has not been enacted taking into account the nature of administrative law. The State Council Law No. 65 of 1979, as amended, indicated in the eleventh paragraph of The seventh article of it refers to the application of procedural laws, including the Evidence Law No. 107 of 1979, as amended, as there is no text in it. This paragraph did not require the consistency of the rules of the aforementioned Evidence Law with the nature of administrative disputes, and the Iraqi State Employees Discipline Law No. 14 of 1991, as amended, was vacant. From that, too, he did not mention, within the limits of the administrative investigation, the application of the provisions of a particular law.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.