ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ التناسب في القضاء الإداري...>الوصف

مبدأ التناسب في القضاء الإداري العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Proportionality Principle in the Iraqi Administrative Judiciary
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حمزة، محمد فلسطين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 489 - 522
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1348011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الحقوق والحريات | مبدأ التناسب | الرقابة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التناسب | ملائمة | تلائم | مقاربة | توافق | توائم | الغلو | المغالاة | الموازنة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن واجبات الإدارة والوظيفة العامة التي تنفذ عن طريق مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام؛ تطورت بشكل واسع في العقود الأخيرة، إذ لم تعد مقتصرة على مجالات معينة بل توسعت لتشمل مفاصل متشعبة، الأمر الذي يحتم أن تتمتع الإدارة بوسائل وامتيازات أكثر كي تتمكن من تحقيق الأهداف الموكلة إليها بفاعلية، وبغية تحقيق الإدارة لهذه الأهداف؛ يجب أن تضمن حقوق الأفراد عن طريق رقابة قضائية ينصب اهتمامها على حماية تلك الحقوق من التجاوزات المحتملة من قبل الإدارة. إذ أدى التخوف من إساءة الأخيرة لسلطاتها التقديرية أو التعسف بها؛ أدى إلى تطور الرقابة القضائية لتكون ذات مضمون أكثر ثراءً في أدواته ووسائله ومبادئه الرقابية، لتظهر أداة رقابية قضائية حديثة وهي (رقابة التناسب)، بعدها الأداة الأكثر أهمية والتي تعين القاضي الإداري في فرض رقابته على تكريس الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، لذا يمكن القول أن الرقابة وفقًا لمبدأ التناسب، قد تسهم بشكل كبير في تعزيز وحماية الحقوق والحريات الفردية، إزاء الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة بشكل عام، وسلطة الإدارة بشكل خاص، أثناء تأدية مهامها الموكلة إليها. إذ لا يجوز للإدارة تجاوز ما يكون أكثر ملائمة في إعمال إجراءاتها لبلوغ أهدافها المشروعة، بل اللازم عليها اللجوء إلى أقل تلك الإجراءات إرهاقًا، بالشكل الذي يجعل الضرر اللاحق بالفرد، متناسبًا مع الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات.

The duties of the administration and the public office that are carried out through state institutions in the service of the public interest; have been developed extensively in recent decades, They are no longer limited to certain areas, but rather expanded to include complex joints, which make the administration essentially has more means and privileges in order to be able to effectively achieve the goals entrusted to it, In addition, in order to achieve these goals, the rights of individuals must be guaranteed by a judicial oversight that focuses on protecting these rights from possible abuses by the administration. The fear that, the latter would abuse its discretionary powers which led to the development of judicial oversight haveing a richer content in its tools, means and principles of control, so that a modern judicial oversight tool appears, as the most important tool that assists the administrative judge in imposing his control on devoting the balance between the public interest and the interest Therefore, it can be said that oversight, according to the principle of proportionality, may contribute significantly to the promotion and protection of individual rights and freedoms, in view of the actions that are taken by the public authority in general, and the authority of the administration in particular, during the performance of its tasks. The administration may not exceed what is the most appropriate in implementing its procedures to achieve its legitimate goals. however rather it must resort to the least stressful of those procedures, in a method that makes the harm to the individual commensurate with the desired goals of these procedures.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.