المستخلص: |
مما لا شك فيه أن من المبادئ الأساسية التي على مجلس الدولة مراعاتها عند قيامه باختصاصه الاستشاري، وحتى يمكن أن يلزم الأفراد بما يصدر عن سلطات الدولة من قوانين، فلا بد من توافر عناصر أساسية في النصوص القانونية التي يتولى مجلس الدولة إعدادها وتدقيقها لكي تتحقق العدالة التشريعية، إذ إن هذه النصوص يجب أن تكون واضحة بالقدر الذي لا تحتمل أكثر من تفسير الذي يخرجها عن مضمونها بما يخل بالعدالة التشريعية، كما يتطلب أن يراعي المجلس مبدأ التدرج في التشريع وسريانه على الجميع بدون تميز، كونها من الغايات اللازمة لقيام الدولة القانونية بما يحقق المصلحة العامة والعدالة والمساواة بين الأفراد عند تطبيق القواعد القانونية على علاقاتهم وتصرفاتهم.
There is no doubt that one of the basic principles that the State Council must observe when performing its advisory competence, and in order to obligate individuals to the laws issued by the authorities of the State, there must be essential elements in the legal texts that the State Council prepares and audits in order to achieve legislative justice. As these texts must be clear to the extent that they do not tolerate more than an interpretation that deviates from their content in a way that violates legislative that the Council observe the principle of gradualism in legislation and its application to all without discrimination, as it is one of the goals necessary for the legal state to achieve the interests Public justice and equality between individuals when applying legal rules to their relationships and behavior.
|