المستخلص: |
كشفت الورقة عن حدود رقابة محكمة النقض على سلطة قاضي الموضوع الجنائي عند اختيار وتقديرية العقوبة. وأشار إلى أن استغلال القاضي الجنائي لمفهوم السلطة التقديرية عند تحديد واختيار العقوبة وإفرادها أدى في كثير من الأحيان إلى مشكلة اختلال التناسب عند التقدير القضائي للعقوبة. وناقشت انعكاسات غياب مبدأ التناسب عند التفريد القضائي للعقوبة. وبين مدى رقابة النقض على سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة. واختتمت الورقة بأن اتساع هامش سلطة التقدير الممنوحة للقضاة في تفريد العقاب وفى أنظمة جنائية مقارنة لا محدودية لنطاق الصلاحيات التقديرية في استخدام العقوبة دون تعقيب أو رقابة من محاكم النقض إلا في حدود ضيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|