ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود رقابة كحكمة النقض هلى سلطة قاضي الموضوع الجنائي عند اختيار وتقديرية العقوبة

المصدر: مجلة الشؤون القانونية والقضائية
الناشر: أحمدناه بوكنين
المؤلف الرئيسي: أيت الطالب، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 155 - 165
ISSN: 2489-1169
رقم MD: 1357391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
LEADER 02186nam a22002057a 4500
001 2111246
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 710437  |a أيت الطالب، عبدالله  |e مؤلف 
245 |a حدود رقابة كحكمة النقض هلى سلطة قاضي الموضوع الجنائي عند اختيار وتقديرية العقوبة 
260 |b أحمدناه بوكنين  |c 2023  |g يناير 
300 |a 155 - 165 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة عن حدود رقابة محكمة النقض على سلطة قاضي الموضوع الجنائي عند اختيار وتقديرية العقوبة. وأشار إلى أن استغلال القاضي الجنائي لمفهوم السلطة التقديرية عند تحديد واختيار العقوبة وإفرادها أدى في كثير من الأحيان إلى مشكلة اختلال التناسب عند التقدير القضائي للعقوبة. وناقشت انعكاسات غياب مبدأ التناسب عند التفريد القضائي للعقوبة. وبين مدى رقابة النقض على سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة. واختتمت الورقة بأن اتساع هامش سلطة التقدير الممنوحة للقضاة في تفريد العقاب وفى أنظمة جنائية مقارنة لا محدودية لنطاق الصلاحيات التقديرية في استخدام العقوبة دون تعقيب أو رقابة من محاكم النقض إلا في حدود ضيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a السلطة القضائية  |a السلطة التقديرية  |a الرقابة القضاية  |a قانون العقوبات  |a القانون الجنائي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |f Maǧallaẗ al-ššuʾūn al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ  |l 014  |m ع14  |o 1829  |s مجلة الشؤون القانونية والقضائية  |t Journal of Legal and Judicial Affairs  |v 000  |x 2489-1169 
856 |u 1829-000-014-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1357391  |d 1357391 

عناصر مشابهة