| المستخلص: |
إن المغرب يعتبر طرفا فاعلا في المنظمات والهيئات الدولية الإقليمية المختصة ، من بينها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعتبر المغرب عضوا مؤسسا فيها منذ سنة 2004 ومنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، ومن زاوية أخرى فالدول و القوانين تبقى دائما متأخرة مقدار خطوة واحدة عن تقدم الجريمة خصوصا جريمة غسل الأموال نظرا لخصوصيتها وامتداداتها العابرة للحدود، و كذلك الحال فإن الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال قد جاءت متأخرة على هذا الصعيد، الأمر الذي يتطلب رسم سياسة جنائية حديثة من جهة وسياسة وقائية من جهة أخرى. وفي إطار احترام المغرب التزاماته الدولية و الاستجابة للمتطلبات الدولية في مجال غسل الأموال قام المشرع المغربي بإصداره للقانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال المعدل بمقتضى القانون 18.12بتاريخ 14 يونيو 2021 والتضمن لمستجدات تشريعية تواكب الظرفية الراهنة لمكافحة مختلف أنماط جريمة غسل الأموال.
Offences of money-laundering that have a significant impact on the field of day-to-day economic transactions, both legal and economic, With technological advances in the spectre of globalization, this crime has become sophisticated, modern and complex. It is multilateral and difficult to control. It has become a transnational crime. Funds resulting from this crime have been used to bribe and corrupt administrative organs and financial institutions and their impact on the business climate and on national and foreign investments. Many conventions have been promulgated internationally, and a series of conferences have been held, which have strengthened the measures taken to criminalize this phenomenon and the proceeds derived therefrom. Money-laundering operations are almost always a topic at the international conferences' table. That is why Morocco's legislature respects its international obligations and responds to international requirements in the field of money-laundering.
|
