ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سريان قانون الدفاع والأوام...>الوصف

أثر سريان قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه على عقود العمل في ظل جائحة كورونا

العنوان بلغة أخرى: The Effectiveness of the Defense Law and the Orders Issued Pursuant Thereto on the Employment Contracts under Corona Pandemic
المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زمزم، عامر إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 249 - 274
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 1371588
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
قانون الدفاع | النصوص القانونية | الالتزامات العقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الدفاع | وقف عقود العمل | الظروف الاستثنائية | Defence Law | Suspension of Work Contracts | Exceptional Circumstances
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: من المتفق عليه أن عقد العمل عقد رضائي كسائر العقود تحكمه إرادة المتعاقدين، فالعقد شريعة المتعاقدين يلتزم كل منهم بما تضمنه العقد ولا يحق لأي منهم الخروج عن أحكامه إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر وذلك فيما لا يخالف نصوص القانون، ولما كان عقد العمل من العقود الزمنية التي يدخل الزمن عنصرا جوهريا في تنفيذها وقد يحصل في مدة سريانها ما لم يكن بالحسبان وما لا يتوقعه طرفا العقد، فإن التمسك بحرفية هذه القاعدة قد ينتهي بنا إلى طريق مسدود يفضي إلى إنهاء العقد وإهدار قدسية المعنى والغاية الاجتماعية من عقد العمل، لذلك خص المشرع الظروف الاستثنائية بأحكام خاصة حيث تدخل المشرع بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وخرج عن هذه القاعدة حين جعل من العقود المستمرة في حال إعلان حالة الدفاع عقودا موقوفة إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا، وتبنت الأوامر والبلاغات الصادرة بالاستناد إلى قانون الدفاع المعنى الاجتماعي للأجر وأحدثت نوعا من التوازن في عقود العمل بحيث حافظت على المنشئات الاقتصادية من الانهيار المالي ومنحت العامل جزءا من الأجر يحقق له الحد الأدنى من كفاف العيش خلال فترة الحظر الشامل (جائحة كورونا)، كما وعدلت هذه الأوامر والبلاغات في العديد من حقوق والتزامات طرفي العقد في خروج وتجاوز لما اتفق عليه الأطراف مما كان مشروعًا في الظروف العادية.

It is agreed that a contract of employment is consensual contract, like all contracts that are governed by the will of the contracting parties. The contract is the law of contracting parties each of whom is bound by what is included in the contract and none of them has the right to violate its provisions except in agreement with the other party. Since the labor contract is time contract that takes a period of time to implement, and during its validity period, anything is expected to happen, the adherence to the professionalism of this rule may lead us to dead point and termination of the contract, wasting of sanctity of meaning and the social purpose of the work contract. Hence, the legislator intervened according to the provisions of defense law No. (13) of 1992 and went out of this rule by turning these continuous contracts in the event of a state of defense into suspended contracts to the extent that it is impossible to fulfill the obligation. The orders and notices issued in accordance with the Defense Law have adopted the social meaning of wages and it created a kind of balance in work contracts that preserved economic establishments from financial collapse and gave the worker a portion of the wage that achieves the minimum subsistence during the period of the comprehensive ban (Corona pandemic). These orders and notifications also amended many of the rights and obligations of the contract parties, a mandatory departure from the consent from the consent base in employment contracts.
ISSN: 1021-6804

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.