ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طلب تحريك الدعوي الجنائية بالج...>الوصف

طلب تحريك الدعوي الجنائية بالجرائم الاقتصادية الواردة بقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية البحريني

العنوان بلغة أخرى: Request to Initiate an Action in Economic Crimes according to the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law
المصدر: مجلة العدالة والقانون
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: المعاودة، محمد هشام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almaawda, Mohamed Husham
مؤلفين آخرين: بني عيسى، حسين عبدالمهدي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 43 - 61
ISSN: 2709-4901
رقم MD: 1377143
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدعوي الجنائية | الجرائم الاقتصادية | المصارف البحرينية | الفلسفة التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطلب | الجرائم الاقتصادية | تحريك الدعوي الجنائية | النيابة العامة | Demand | Economic Crimes | Initiating a Criminal Case | Public Prosecution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: طرحت مملكة البحرين كالعديد من دول العالم العديد من الحلول التشريعية للحد من ظاهرة تفشي الأنشطة الجرمية الماسة بالقطاع الاقتصادي. وكان نظام قيد الطلب الإجرائي من أبرز الأنظمة التي اعتمدتها للتصدي لها إلى جانب تجريم هذه الأنشطة والأفعال الخطرة التي تمس اقتصاد الدولة وسياستها الاقتصادية. وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الجرائم الاقتصادية الواردة بقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية البحريني من حيث فواعدها الإجرائية المرتبطة بنظام قيد الطلب على سلطة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية. وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة تمثلت أبرزها في ضرورة تعليق جرائم النشاط الاقتصادي على قيد الطلب بنصوص قانونية واضحة الدلالة لاعتبارات تتعلق بأحقية وأهلية الدولة في تقدير تحريك الدعوى الجنائية بشأن الجريمة الاقتصادية من عدمه.

The Kingdom of Bahrain, like many countries in the world, has proposed many legislative solutions to reduce the spread of criminal activities affecting the economic sector. The procedural application system was one of the most prominent systems it adopted to address it, in addition to criminalizing these dangerous activities and actions that affect the state's economy and economic policy. This study came to shed light on the economic crimes contained in the Central Bank of Bahrain and the financial institutions law in terms of their procedural rules related to the system of requesting the authority of the Public Prosecution to initiate a criminal case. The study concluded with important results, the most prominent of which was the need to suspend economic activity crimes on request with clear legal texts for considerations related to the eligibility and capacity of the state to assess whether or not to initiate a criminal case regarding economic crime.
ISSN: 2709-4901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.