| LEADER |
03824nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2128335 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|9 729018
|a المعاودة، محمد هشام
|e مؤلف
|g Almaawda, Mohamed Husham
|
| 245 |
|
|
|a طلب تحريك الدعوي الجنائية بالجرائم الاقتصادية الواردة بقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية البحريني
|
| 246 |
|
|
|a Request to Initiate an Action in Economic Crimes according to the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law
|
| 260 |
|
|
|b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
|c 2023
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 43 - 61
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a طرحت مملكة البحرين كالعديد من دول العالم العديد من الحلول التشريعية للحد من ظاهرة تفشي الأنشطة الجرمية الماسة بالقطاع الاقتصادي. وكان نظام قيد الطلب الإجرائي من أبرز الأنظمة التي اعتمدتها للتصدي لها إلى جانب تجريم هذه الأنشطة والأفعال الخطرة التي تمس اقتصاد الدولة وسياستها الاقتصادية. وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الجرائم الاقتصادية الواردة بقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية البحريني من حيث فواعدها الإجرائية المرتبطة بنظام قيد الطلب على سلطة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية. وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة تمثلت أبرزها في ضرورة تعليق جرائم النشاط الاقتصادي على قيد الطلب بنصوص قانونية واضحة الدلالة لاعتبارات تتعلق بأحقية وأهلية الدولة في تقدير تحريك الدعوى الجنائية بشأن الجريمة الاقتصادية من عدمه.
|b The Kingdom of Bahrain, like many countries in the world, has proposed many legislative solutions to reduce the spread of criminal activities affecting the economic sector. The procedural application system was one of the most prominent systems it adopted to address it, in addition to criminalizing these dangerous activities and actions that affect the state's economy and economic policy. This study came to shed light on the economic crimes contained in the Central Bank of Bahrain and the financial institutions law in terms of their procedural rules related to the system of requesting the authority of the Public Prosecution to initiate a criminal case. The study concluded with important results, the most prominent of which was the need to suspend economic activity crimes on request with clear legal texts for considerations related to the eligibility and capacity of the state to assess whether or not to initiate a criminal case regarding economic crime.
|
| 653 |
|
|
|a الدعوي الجنائية
|a الجرائم الاقتصادية
|a المصارف البحرينية
|a الفلسفة التشريعية
|
| 692 |
|
|
|a الطلب
|a الجرائم الاقتصادية
|a تحريك الدعوي الجنائية
|a النيابة العامة
|b Demand
|b Economic Crimes
|b Initiating a Criminal Case
|b Public Prosecution
|
| 700 |
|
|
|a بني عيسى، حسين عبدالمهدي
|g Bani Issa, Husein
|e م. مشارك
|9 193964
|
| 773 |
|
|
|c 003
|l 007
|m ع7
|o 2441
|s مجلة العدالة والقانون
|v 000
|x 2709-4901
|
| 856 |
|
|
|u 2441-000-007-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1377143
|d 1377143
|
