المستخلص: |
كشف المقال عن التنظيم غير المباشر لإعلانات المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. أشارت إلى أن القوانين والأنظمة تحاول اللحاق لأجل سد الجوانب القانونية وذلك مع تزايد أثر التسويق الذي يقوم به المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي، لذا فقد تم التركيز على محاولات السلطات المختصة لفرض الأنظمة وتوجيه جهودها نحو مساءلة المسوقين أكثر من مساءلة المؤثرين، وذلك بشأن المعلومات المغلوطة أو المضللة في المحتوى الإعلاني المنشور على الإنترنت، حيث بينت صلاحيات هيئة التجارة الفيدرالية بشأن الإعلانات، وتركيز هيئة الغذاء والدواء على المسوقين، كما أشارت إلى استبعاد وجود حماية للمؤثرين بموجب التعديل الدستوري الأول، وتطرق إلى خضوع المؤثر للمسؤولية المدنية. واختتم بالإشارة إلى أنه من غير المحتمل أن يتعرض المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي للمسؤولية المباشرة جراء الإعلانات المضللة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|