ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطورات الأخيرة للقضاء الإداري في آلية تسوية المنازعات العقدية

العنوان بلغة أخرى: Les Évolutions Récentes de la Justice Administrative dans le Mécanisme de Règlement des Litiges Contractuels
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: المحمد، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 266 - 308
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1383659
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05686nam a22002177a 4500
001 2134979
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a المحمد، خالد  |g Al-Muhammad, Khaled  |e مؤلف  |9 523740 
245 |a التطورات الأخيرة للقضاء الإداري في آلية تسوية المنازعات العقدية 
246 |a Les Évolutions Récentes de la Justice Administrative dans le Mécanisme de Règlement des Litiges Contractuels 
260 |b جامعة دمشق  |c 2023  |g يناير 
300 |a 266 - 308 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يقوم المبدأ الفقهي على قابلية العقود الإدارية للتغيير؛ وبموجب هذا المبدأ، تتمتع الإدارة بسلطة تعديل أو إنهاء العقد من جانب واحد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة؛ في حين يلتزم المتعاقد معها بالأداء الكامل للعقد، بما في ذلك في حالة وجود صعوبات غير متوقعة أو تغيير في ظروف الأداء؛ كما إن التبعية الاقتصادية- حتى النسبية- التي تنشأ بين طرفي العقد تؤدي أحيانا إلى قبول المتعاقد المشترك تقديم خدمات تتجاوز بكثير ما تتضمنه الشروط التعاقدية، حتى دون وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على ذلك. حيث تخضع العقود الإدارية، مثلها مثل جميع العقود العامة، لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يلزم الأطراف بأداء الالتزامات التي اتفقوا عليها؛ حيث يلتزم المتعاقد مع الإدارة بطبيعة ومدى الخدمات المطلوبة، ومقدارها ووقت تنفيذها، والشروط الواردة في العقد وتعديلاته، والتي غالبا ما يخضع تنفيذها لإجراءات تنفيذ غير رسمية، وأوامر ورسائل وتوجيهات شفوية من الإدارة... إلخ. كما يخضع التقاضي بشأن العقود الإدارية لقواعد تختلف عن تلك القواعد الخاصة بدعوى إلغاء القرارات الإدارية. واللجوء إلى دعوى الإلغاء ضد بنود العقود، من حيث المبدأ، أمر غير مقبول في المسائل التعاقدية، ولكن تمت إعادة تشكيل التقاضي التعاقدي بالكامل من خلال عدة قرارات حديثة لمجلس الدولة الفرنسي، مستوحاة من البحث عن التوازن بين مبدأ المشروعية ومسألة اليقين القانوني من جهة، والتوازن الاقتصادي بين المتعاقدين من جهة أخرى.  |d يقوم المبدأ الفقهي على قابلية العقود الإدارية للتغيير؛ وبموجب هذا المبدأ، تتمتع الإدارة بسلطة تعديل أو إنهاء العقد من جانب واحد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة؛ في حين يلتزم المتعاقد معها بالأداء الكامل للعقد، بما في ذلك في حالة وجود صعوبات غير متوقعة أو تغيير في ظروف الأداء؛ كما إن التبعية الاقتصادية- حتى النسبية- التي تنشأ بين طرفي العقد تؤدي أحيانا إلى قبول المتعاقد المشترك تقديم خدمات تتجاوز بكثير ما تتضمنه الشروط التعاقدية، حتى دون وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على ذلك. حيث تخضع العقود الإدارية، مثلها مثل جميع العقود العامة، لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يلزم الأطراف بأداء الالتزامات التي اتفقوا عليها؛ حيث يلتزم المتعاقد مع الإدارة بطبيعة ومدى الخدمات المطلوبة، ومقدارها ووقت تنفيذها، والشروط الواردة في العقد وتعديلاته، والتي غالبا ما يخضع تنفيذها لإجراءات تنفيذ غير رسمية، وأوامر ورسائل وتوجيهات شفوية من الإدارة... إلخ. كما يخضع التقاضي بشأن العقود الإدارية لقواعد تختلف عن تلك القواعد الخاصة بدعوى إلغاء القرارات الإدارية. واللجوء إلى دعوى الإلغاء ضد بنود العقود، من حيث المبدأ، أمر غير مقبول في المسائل التعاقدية، ولكن تمت إعادة تشكيل التقاضي التعاقدي بالكامل من خلال عدة قرارات حديثة لمجلس الدولة الفرنسي، مستوحاة من البحث عن التوازن بين مبدأ المشروعية ومسألة اليقين القانوني من جهة، والتوازن الاقتصادي بين المتعاقدين من جهة أخرى. 
653 |a العقود الإدارية  |a القضاء الإداري  |a المسائل التعاقدية  |a المنازعات العقدية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |e Damascus University journal for legal sciences  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ  |l 004  |m مج2, ع4  |o 2468  |s مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية  |v 002  |x 2789-7621 
856 |u 2468-002-004-009.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1383659  |d 1383659