ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجال القانون في موريتانيا:...>الوصف

مجال القانون في موريتانيا: بين التحديد الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني

العنوان بلغة أخرى: The Field of Law in Mauritania: Between the Constitutional Definition and the Absence of a Parliamentary Proposal
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ (مؤلف)
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 249 - 269
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1391157
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحكومة الموريتانية | المؤسسات البرلمانية | الممارسات التشريعية | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
Law | Parliament | Mauritanian Government
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: ظلت بنية المؤسسة التشريعية في موريتانيا منذ أول دستور عرفته البلاد تتأرجح بين الثنائية المجلسية والأحادية البرلمانية. فبالعودة إلى الدستورين اللذين عرفتهما موريتانيا في سنتي 1959 و1961 يلاحظ أنهما اعتمدا نظام البرلمان ذي الغرفة الواحدة (الجمعية الوطنية). أما دستور 20 يوليو 1991 (في نسخته الأصلية) فقد اعتمد الثنائية البرلمانية. غير أنه بموجب المراجعة الدستورية الثالثة لسنة 2017 عدل المشرع الدستوري الموريتاني عن الثنائية المجلسية التي طبعت الحياة البرلمانية أكثر من 25 سنة، وتبنى نظام البرلمان ذي الغرفة الواحدة (الجمعية الوطنية). في هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف عند أهم ميكانيزمات العقلنة البرلمانية التي تبناها الدستور الموريتاني سيرا على نهج نظيره الفرنسي الصادر 1958، حيث تتجلى أهم مظاهر تلك الميكانيزمات في تحديد مجال القانون، أي الميادين التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، بالإضافة إلى دسترة مقتضيات تجعل من الحكومة جهازا مشاركا بشكل فعلي في ممارسة التشريع في مجال القانون بواسطة مجموعة من الآليات المحددة بالنص الدستوري. تخلص الدراسة إلى أن الدور الاقتراحي في مجال التشريع للمؤسسة البرلمانية في موريتانيا (كما هو الحال في أغلب الدول التي تبنت ميكانيزم العقلنة البرلمانية) أصبح في تراجع وانحسار؛ وذلك لعوامل عديدة منها ما هو قانوني ومنها ما هو ذاتي أو داخلي مرتبط بسلوكيات العضو البرلماني نفسه.

The Mauritanian legislative structure has been fluctuating between Bicameralism and Unicameralism since the first constitution the country ever experienced. When checking back the two constitutions the country experienced in 1959 and 1961, it can be noticed that both were unicameral (National Assembly). Whereas the 1991 constitution, (the authentic version) was a bicameral one before it was remodeled to its original form, unicameral, due to the third constitutional review in 2017, after it had shaped the parliamentary life for more than 25 years. This was due to several factors that had been supported by the very tense political context at the time. Whatever the form of the parliament takes, the creation and adoption of the legislation will remain its traditional function. In this context, this study aims to shed light in the main mechanisms of the parliament reasonability that has been adopted from the French constitution in 1958, when the main aspects of the mechanism lie in the identification of the law filed- that is the attribution of the parliament. Additionally, the constitutionalization of the dispositions makes the government a major participant in the practice of the legislation in the law filed via the group of mechanisms that are fixed by the constitution text. This study resumes that the propositional role in the field of legislation of the parliament institution in Mauritania ( as in most of the countries that have adopted the mechanism of the parliament reasonability ) has been recessing and degrading due to various legal, personal and internal factors to an extent where it can be said that the National Assembly has become just a space to the registration and approbation of the suggested laws projects instead of being a legislative institution that practices the different powers related to law creation process.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.