ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسئولية الدولة عن بطء التقاضي...>الوصف

مسئولية الدولة عن بطء التقاضي في القضاء الإداري: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: علي، سامح سعد محمد حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Sameh Saad Mohammed Hassan
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 129 - 144
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1403064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الدعاوي القضائية | بطئ التقاضي | فرنسا | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المدة المعقولة | بطئ التقاضي | سرعة الفصل في الدعاوي الإدارية | مسئولية السلطة القضائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر الحق في سرعة الفصل في الدعاوى حقا دستوريا عالميا، لكن رغم ذلك. ظل القضاء الإداري الفرنسي يرفض لفترة طويلة مسئولية الدولة عن التأخر في الفصل في الدعوى خاصة إذا كان الضرر الناتج يسيرا. إلا أن ضغط المحكمة الأوروبية قد جعل المجلس يعدل عن قضائه ويسير على نفس قواعد المحكمة الأوروبية في تحديد معيار المدة المعقولة. وذلك بعد أن قررت المحكمة سالفة الذكر أن التزام الدول الأعضاء نحو تحقيق العدالة الناجزة هو التزام بتحقيق نتيجة وقد طور مجلس الدولة من قضائه مستلهما قواعد المحكمة الأوروبية كما طورت فرنسا من قوانينها لتنفيذ هذا الالتزام لتقرر لمجلس الدولة اختصاصا حصريا بالتعويض عن مسئولية الدولة عن تأخر القضاء في الفصل في الدعاوى على إجمالي مدة التقاضي وعن كل مرحلة من مراحل الدعوى على حدة. كما أظهر المجلس تسامحا ملحوظا في تقدير التعويض عن التأخير في الفصل في الدعوى لمدة معقولة لدرجة جعلته يقضي بمسئولية القاضي المدنية عن التأخير. أما في مصر فنتيجة عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية فمن الصعب القول بإمكان تطبيق مسئولية الدولة عن عدم تطبيق العدالة الناجزة رغم وجود الأساس الدستوري لها.

The right to speedy adjudication is a universal constitutional right, but nonetheless. For a long time, the French administrative judiciary rejected the state's responsibility for the delay in adjudicating the case, especially if the resulting damage was minor.. However, the pressure of the European Court has made the Council to rescind its judgment and follow the same rules of the European Court in determining the criterion of reasonable time. This is after the aforementioned court decided that the obligation of member states towards achieving prompt justice is an obligation to achieve a result. Inspired by the rules of the European Court, the Council of State developed its judiciary, and France also developed its laws to implement this obligation, to decide on the State Council exclusive jurisdiction to compensate for the state’s responsibility for the judiciary’s delay in adjudicating cases over the total period of litigation and for each stage of the case separately. The Council also showed a remarkable tolerance in estimating compensation for the delay in adjudicating the case for a reasonable period to the extent that it decided the judge’s civil liability for the delay. As for Egypt, as a result of the state’s lack of responsibility for the actions of the judiciary, it is difficult to say that state responsibility can be applied for the failure to implement prompt justice despite the existence of a constitutional basis for it.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.