| المستخلص: |
يتناول البحث مشكلة منهجية كشف وتشخيص ومعالجة المعضلات والتناقضات التي سيثيرها نظام أدارة القطاع النفطي العراقي في حال إقراره بصيغته الحالية، المقترحة في مسودة مشروع قانون النفط والغاز. يهدف البحث إلى اقتراح منهجية جليلة لتأسيس نظام بديل لإدارة المصادر النفطية، منطلقاً من افتراض علمي أولي مفاده وجود علاقة ارتباط تابعي مباشر ما بين فاعلية هيكل التنظيمي لإدارة القطاع المعني وفاعلية نشاطه الاقتصادي. لقد توصل البحث إلي تحقيق هدفه من خلال تحليل وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي المعطي في مسودة مشروع القانون على شكل احتمالين منهجيين: الأول، يضع وزارة النفط في مركز الهيكل التنظيمي البديل، الثاني، يعطي شركة النفط الوطنية العراقية إمكانيات حقيقية فاعلة في صناعة قرارات الشأن النفطي. لقد استندت المعالجات النظرية والمنهجية في البحث إلي ثلاثة مرجعيات: الدستور العراقي، علم الإدارة المعاصر، المنفعة القصوى والضرر الأدنى للشعب العراقي.
This research deals with the problem of Discovering finding and treating the difficulties which associate with the system of managing the Iraqi oil sector, as had been mentioned in the draft of the project of the Oil and Gas law, therefore this research aims to suggest as new mythology to build an alternative system to manage the Oil resource . the starting point is that there is a relationship between the efficiency of the organizing stricture and the efficiency of economic activity of that sector, So the research put these factor into mind and analyzed them by using two possibilities, the first is putting the Oil Ministry in the core of the alternative organizing system and the second give stricture . The national company of Oil real capabilities and active in making decisions in Oil and Gas industries. The research depends on the contemporary science of management, the Maximum benefits and loses for Iraqi people and the constitution of Iraq .
|
