ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور إصلاحات السياسة النقدية فى أوغندا منذ عام 2000

المصدر: مجلة الدراسات الافريقية
الناشر: جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الافريقية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، أحمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الببلاوي، هيام (م. مشارك), الحسنين، مروة عادل سعد (م. مشارك), محمود، جيهان عبدالسلام عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 379 - 410
ISSN: 1110-6018
رقم MD: 1409585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | بنك أوغندا | معدل الخصم | سعر الصرف | التضخم | Inflation | Monetary Policy | Discount Rate | Bank of Uganda | Exchange Rate
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تبنت أوغندا برامج اقتصادية لمواجهة الاختلالات التي واجهت هيكلها الاقتصادي نتيجة تعرضه لصدمات داخلية وخارجية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات وذلك برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين، كان من بينها إتباع سياسة نقدية جديدة لاسيما الاعتماد على الأدوات غير المباشرة، وتحرير سعر الفائدة وسعر الصرف فضلا عن العديد من الإصلاحات التي طالت الجانب الهيكلي والمؤسسي والقانوني وذلك لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم على المدى المتوسط. ويعتمد البحت على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل السلاسل الزمنية خلال الفترة 2000-2020. وقد تحققت بعض الأهداف الاقتصادية جزء عملية الإصلاح لاسيما زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6.2% خلال عام 2018 في حين تراجع إلى أقل من 4% عام 2020 و2021 في حين كان معدل النمو المستهدف 7% ما قد يرجع إلى انتشار وباء كورونا. كما انخفض معدل التضخم لأقل من النسبة المستهدفة (5% سنويا) خلال السنوات الأخيرة. وزاد الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص بأكثر من الضعف ليصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2001-2020 ووصلت نسبة النقود بمعناه الواسع M2 إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 18.5% عام 2010 وانخفضت إلى حوالي 15.4% عام 2020. وانخفضت قيمة الشلن خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ (3773 مقابل الدولار عام 2020).

Uganda adopted economic programs to confront the imbalances that faced its economic structure as a result of its exposure to internal and external shocks during the seventies and eighties, under the auspices of the International Monetary Fund and the World Bank, including the adoption of a new monetary policy especially relying on indirect tools, liberalizing the interest rate and the exchange rate, as well as many reforms that affected the structural, institutional and legal aspect, in order to achieve growth in the gross domestic product, achieve macroeconomic stability, and control inflation in the medium term. The research relies on the descriptive analytical method by analyzing time series during the period 2000- 2020. Some economic goals were achieved as a result of the reform process, especially increasing the economic growth rate to 6.2% during 2018, while it declined to less than 4% in 2020 and 2021, while the target growth rate was 7%, which may be due to the spread of the Corona epidemic. The inflation rate has also fallen below the target rate (5% annually) in recent years. Bank credit to the private sector more than doubled to reach 15% of GDP during the period 2001-2020, and the ratio of money in its broad sense, M2 to GDP, reached 18.5% in 2010 and decreased to about 15.4% in 2020. The value of the shilling decreased during the years The last ten significantly (3773 against the dollar in 2020).

ISSN: 1110-6018