LEADER |
03118nam a2200217 4500 |
001 |
2161590 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a الإدريسي، رشيد البقالي
|g Al-Idrisi, Rashid Al-Baqali
|e مؤلف
|9 721967
|
245 |
|
|
|a قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
|
260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2022
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 261 - 275
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e قدمت الورقة قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم (86.15) المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين. تم إعداد شكل القانون رقم (86.15) مطابقا لأحكام الفصلين (84 و85) من الدستور وذلك حسب منطوق القرار (70-18) الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ (6/3/2018)، وقد تمت المصادقة في مجلس النواب في جلسته العامة على النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي (15-86) وذلك بتاريخ (25 أبريل 2022). وللتأكيد من تحقق الأهداف التالية: ضمان سمو الدستور، وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين التي يكفلها الدستور، ثم تطهير المنظومة القانونية من المقتضيات المخالفة للدستور، تم تحليل الصيغة الثانية من القانون التنظيمي من خلال: توضيح دور محاكم الموضوع في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، والكشف عن تمركز الرقابة على دستورية القوانين في المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الرقابة الدستورية اللاحقة تهدف إلى سيادة الحقوق الدستورية الأساسية، وأوضحت أن الباب الرابع من مشروع القانون التنظيمي (86.15) يختص بتنظيم آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي. واختتمت الورقة بتوضيح أن مشروع القانون التنظيمي (86.15) استجاب لقرار المحكمة الدستورية وتجنب بذلك عددا من النقائص التي كانت تشوب الصيغة الأولى منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
653 |
|
|
|a القوانين التنظيمية
|a الرقابة الدستورية
|a التشريعات المغربية
|a حقوق الإنسان
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 015
|l 165,166
|m ع165,166
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
856 |
|
|
|u 1284-000-165,166-015.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1412772
|d 1412772
|