ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء العادي في الدفع بعد...>الوصف

دور القضاء العادي في الدفع بعدم دستورية القوانين: قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 15.86 المحدد الشروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من دستور 2011

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: قاسمي، جعفر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: فبراير
الصفحات: 214 - 221
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 998108
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | مشروع القانون التنظيمي | القانون الدستوري | محكمة النقض
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن دور القضاء العادي في الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم (15.86) المحدد لشروط وإجراءات تطبيق الفصل (133) من دستور (2011). وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول دور محاكم الموضوع في الدفع بعدم دستورية القوانين. وذكر الثاني اختصاص محكمة النقض بالنظر بعدم دستورية القوانين. واختتم البحث بالتأكيد على أن القضاء العادي محاكم الموضوع ومحكمة النقض، يلعب دوراً أساسياً بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين، سواء على مستوي التأكد والتثبت من جدية الدفع أو على مستوي تخفيف العمل على المحكمة الدستورية نظراً لمحدودية أعضائها، كما أن مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف المواطنين سيشكل مكسباً حقيقياً في التاريخ الحقوقي المغربي، باعتباره من جهة مظهراً من مظاهر تكريس مبادئ حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية عملية لإشراك المواطن في صنع القاعدة القانونية بطريقة غير مباشرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.