ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عندما يعلل القاضي الإداري حكمه بعدم مسؤولية وزارة العدل عن عدم إيداعها لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 إلي مكتب مجلس النواب: تعليق على حكم إدارية الرباط عدد 581 بتاريخ 2 مارس 2022 ملف رقم 2021/7110/1175

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: رحو، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع165,166
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 555 - 563
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412843
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
LEADER 03231nam a2200217 4500
001 2161652
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a رحو، سعيد  |e مؤلف  |9 538603 
245 |a عندما يعلل القاضي الإداري حكمه بعدم مسؤولية وزارة العدل عن عدم إيداعها لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 إلي مكتب مجلس النواب:  |b تعليق على حكم إدارية الرباط عدد 581 بتاريخ 2 مارس 2022 ملف رقم 2021/7110/1175 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2022  |g أكتوبر 
300 |a 555 - 563 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على تعليل القاضي الإداري حكمه بعدم مسؤولية وزارة العدل عن عدم إيداعها لمشروع القانون التنظيمي رقم (86.15) إلى مكتب مجلس النواب... تعليق على حكم إدارية الرباط عدد (581) بتاريخ (2 مارس 2022) ملف رقم (1175-7110-2021). بينت أن هذا الحكم القضائي أثارة مسألة مدى مسؤولية الدولة، ووزارة العدل عن تأخيرها في إيداع مشروع القانون التنظيمي رقم (86.15) المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية هذا القانون على أنظار مكتب مجلس النواب لانطلاق المبادرة التشريعية في مسارها الطبيعي. واستعرضت وقائعه وحيثياته ومنطوقه. وتطرقت إلى كرونولوجيا مشروع القانون التنظيمي رقم (86.15) المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية هذا القانون. وأوضحت مسببات تأخير إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية هذا القانون. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن ظاهرة التأخر في إصدار النصوص القانونية، لم تهم فقط مشروع القانون التنظيمي رقم (86.15)، والمتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية هذا القانون، ولكنها شملت مختلف رتب النصوص القانونية، موضحة أن هذا يعني أن على السلطة التشريعية اتخاذ ما يلزم لتفادي هذه الظاهرة، طالما أشارت إلى إصدارها تكملة لتنظيم مجال معين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a المحكمة الإدارية  |a القانون التنظيمي  |a الأحكام القضائية  |a الحقوق الدستورية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 032  |l 165,166  |m ع165,166  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-165,166-032.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1412843  |d 1412843