المستخلص: |
تكمن أهمية هذه الموضوع في توضيح الوضعية الدستورية للإسلام في المغرب وتبيان الحقوق والحريات المرتبطة بالدين وحرية العبادة في متن الدستور المغربي لسنة 2011، كما أن تسليط الضوء على الآليات القانونية والدستورية التي يتبعها المغرب لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات الدينية المختلفة ستؤدي إلى فهم كيفية تعامل المشرع الدستوري المغربي مع قضايا الدين والحرية الدينية وتوفير معرفة أكثر عمقا حول السياسات والمبادئ التوجيهية التي تستخدمها الدولة لمواجهة التطرف الديني وتعزيز التسامح والتعايش السلمي وفهم مدى حماية حقوق الأفراد في ممارسة الدين وحرية العبادة في المغرب، إذ يعد هذا المفهوم أساسيا للحرية الدينية والتعايش السلمي في المجتمعات المتعددة الثقافات والديانات كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.
|