ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق الإنسان في دستوري المغرب لسنة 2011 وتونس لسنة 2014: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: محمد، رحوتي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28,29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 200 - 222
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1415204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة بين الدستور المغربي لسنة 2011 والدستور التونسي لسنة 2014 في مجال حقوق الإنسان. أوضحت أن الدستوران المغربي لسنة 2011 ونظيره التونسي لسنة 2014 جاءوا بمجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والتي منها (حرية الرأي والتعبير، حرية المعتقد، المساواة بين الجنسين)، وأكدت على أن كلا الدستورين تضمنا هذه الحقوق مع وجود تحفظات في الدستور المغربي مقارنة مع نظيره التونسي نسبيا. كما اتجهوا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها (الحق في الصحة، الحق في العمل) إلا أن الدستور التونسي لسنة 2014 كان أكثر وضوحا ودقة في التعبير عن ضرورة ضمان الدولة للحق في الصحة. لذا فقد أكدت على أن الدستور التونسي لسنة 2014 أكثر انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان من نظيره المغربي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة اهتمام المشرع في البلدين (المغرب، تونس) بإعادة النظر في كثير من مقتضيات دستوريهما على وجه يهدف إلى تعديل مجموعة من النصوص بغرض تعزيز حماية حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2658-8005