المستخلص: |
قارنت الدراسة بين الدستور المغربي لسنة 2011 والدستور التونسي لسنة 2014 في مجال حقوق الإنسان. أوضحت أن الدستوران المغربي لسنة 2011 ونظيره التونسي لسنة 2014 جاءوا بمجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والتي منها (حرية الرأي والتعبير، حرية المعتقد، المساواة بين الجنسين)، وأكدت على أن كلا الدستورين تضمنا هذه الحقوق مع وجود تحفظات في الدستور المغربي مقارنة مع نظيره التونسي نسبيا. كما اتجهوا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها (الحق في الصحة، الحق في العمل) إلا أن الدستور التونسي لسنة 2014 كان أكثر وضوحا ودقة في التعبير عن ضرورة ضمان الدولة للحق في الصحة. لذا فقد أكدت على أن الدستور التونسي لسنة 2014 أكثر انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان من نظيره المغربي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة اهتمام المشرع في البلدين (المغرب، تونس) بإعادة النظر في كثير من مقتضيات دستوريهما على وجه يهدف إلى تعديل مجموعة من النصوص بغرض تعزيز حماية حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|