| LEADER |
03087nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2163879 |
| 024 |
|
|
|3 10.37326/1352-000-027-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الإدريسي، محمد
|e مؤلف
|9 748701
|
| 245 |
|
|
|a دور الاجتهاد القضائي في إقرار التوازن المالي للعقد في مجال الصفقات
|
| 260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 37 - 50
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة البحثية عن دور الاجتهاد القضائي في إقرار التوازن المالي للعقد في مجال الصفقات. أشارت إلى أن عقود الصفقات العمومية من أكثر صور العلاقات التعاقدية استعمالاً من طرف الإدارات العمومية، وذلك بغية الحصول على أعمال (خدمات، أشغال، توريدات) ذات جودة عالية وبكلفة معتدلة استطعت من خلالها الاستجابة لمطالب المرتفقين، حيث عكست كفاءتها كمفاوض ومتعاقد له من المميزات والكفاءات ما يمكنه من الوصول إلى تدبير جيد، هدفه تحقيق المصلحة العامة والتي تعتبر في النهاية الهدف الأساسي من جميع التدخلات التي تقوم بها هذه الإدارات. وأوضحت التأصيل القضائي لفكرة التوازن المالي للعقد. وناقشت تطبيقات لفكرة التوازن المالي للعقد لحماية حقوق المتعاقد، مشيرة إلى نظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، ونظرية فعل الأمير، وإعادة التوازن المالي في حالة تكليف المتعاقد بأشغال إضافية أو خارج الضوابط القانونية لعقد الصفقة. واختتمت الورقة ببيان دور القضاء في إقرار فكرة إعادة التوازن المالي للعقد، وذلك بتطبيقه لمجموعة من النظريات التي تضمنت حقوقه المالية على الخصوص، والحرص على ضمان التوازن المالي للعقد حتى في حال كان مرجع اختلاله في بعض الحالات خارجا عن نطاق إرادتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الصفقات العمومية
|a الاجتهاد القضائي
|a القضاء الإداري
|a العلاقات التعاقدية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 027
|m ع27
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|v 000
|x 2335-9692
|
| 856 |
|
|
|u 1352-000-027-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1415329
|d 1415329
|
