ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ممارسة المكتري الحق في الرجوع في عقد الكراء السكني أو المهني أو التجاري: بين أوجه التشابه والاختلاف

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: خلفي، أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حاجى، صليحة (مشرف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 157 - 172
DOI: 10.37326/1352-000-027-011
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1415371
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ممارسة المكتري الحق في الرجوع في عقد الكراء السكني أو المهني أو التجاري بين أوجه التشابه والاختلاف. أوضح تشكيل تطور قانون الكراء التجاري، بعد نسخ مقتضيات ظهير (24 ماي 1955) المغلى، والذي عمر أكثر من نصف قرن، وذلك بعد صدور القانون رقم (49.16)، والمتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وذلك محاولة لتجاوز مجموعة من ثغرات الظهير المغلى. وتطرق إلى الحق في الرجوع في حالة إفراغ محل سكني أو منهي، مشيرًا إلى موجبات الإفراغ ومسطرتها، ودعوى الرجوع أو التعويض. وتناول الحق في الرجوع في حالة إفراغ محل تجاري أو حرفي، مبينًا موجبات الإفراغ ومسطرتها، ومسطرة الحق في الرجوع وآثارها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه ومن خلال دراسة الحالات التي يحق للمكتري للرجوع إلى المحل في حالة إفراغه لسبب من الأسباب، مؤكدة على أنه ومهما كانت طبيعة المحل، سواء سكنيا أو مهنيا أو تجارياً، وبالرغم من اختلاف القوانين المنظمة لكل محل على حدى، فإن الملاحظ أن جل هذه القوانين تجتمع في نفس الحالات المرتبة لحق الرجوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2335-9692