| LEADER |
02960nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2163920 |
| 024 |
|
|
|3 10.37326/1352-000-027-011
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 748693
|a خلفي، أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ممارسة المكتري الحق في الرجوع في عقد الكراء السكني أو المهني أو التجاري:
|b بين أوجه التشابه والاختلاف
|
| 260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 157 - 172
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على ممارسة المكتري الحق في الرجوع في عقد الكراء السكني أو المهني أو التجاري بين أوجه التشابه والاختلاف. أوضح تشكيل تطور قانون الكراء التجاري، بعد نسخ مقتضيات ظهير (24 ماي 1955) المغلى، والذي عمر أكثر من نصف قرن، وذلك بعد صدور القانون رقم (49.16)، والمتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وذلك محاولة لتجاوز مجموعة من ثغرات الظهير المغلى. وتطرق إلى الحق في الرجوع في حالة إفراغ محل سكني أو منهي، مشيرًا إلى موجبات الإفراغ ومسطرتها، ودعوى الرجوع أو التعويض. وتناول الحق في الرجوع في حالة إفراغ محل تجاري أو حرفي، مبينًا موجبات الإفراغ ومسطرتها، ومسطرة الحق في الرجوع وآثارها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه ومن خلال دراسة الحالات التي يحق للمكتري للرجوع إلى المحل في حالة إفراغه لسبب من الأسباب، مؤكدة على أنه ومهما كانت طبيعة المحل، سواء سكنيا أو مهنيا أو تجارياً، وبالرغم من اختلاف القوانين المنظمة لكل محل على حدى، فإن الملاحظ أن جل هذه القوانين تجتمع في نفس الحالات المرتبة لحق الرجوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الإدارة الحرة
|a عقد الكراء
|a العلاقات التعاقدية
|a القانون التجاري
|
| 700 |
|
|
|a حاجى، صليحة
|g Haji, Salihah
|e مشرف
|9 206866
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 027
|m ع27
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|v 000
|x 2335-9692
|
| 856 |
|
|
|u 1352-000-027-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1415371
|d 1415371
|
