المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الإشكاليات التي تواجه أعضاء جهازي الرقابة إدارية والمالية في الحد من ظاهرة الفساد بالمؤسسات العامة الليبية. وتأسست الدراسة على خمس فرضيات تمثلت في أن أعضاء جهازي الرقابة المالية والإدارية غير قادرين على الحد من ظاهرة الفساد بالمؤسسات العامة الليبية بسبب الصعوبات الأمنية وضعف دعم السلطات القضائية وقلة الاهتمام المؤسسات العامة وعدم الشفافية وضعف المهارات والكفاءات المتخصصة في الفحص والمراجعة. وقد تم تمديد مجتمع الدراسة في أعضاء جهازي الرقابة المالية والإدارية حيث تم اختيار عينة منهم تقدر بـ 100 عضو، وتوصلت الدراسة إلى موافقة أغلب أفراد عينة الدراسة على جميع الإشكاليات المذكورة، وأوصت بالاهتمام بالأوضاع الأمنية لمساعدة أجهزة الرقابة للقيام بأعمالهم. وكذلك دعم السلطات القضائية للأجهزة المنية الرقابية، والاهتمام بتدريب وتطوير أعضاء أجهزة والاهتمام بالشفافية في المؤسسات الليبية كل الدراسة العامة والخاصة.
This study aimed to identify the problems facing members of the administrative and financial oversight agencies in reducing the phenomenon of corruption in Libyan public institutions. The study was based on five hypotheses represented in the fact that the members of the financial and administrative oversight agencies are unable to reduce the phenomenon of corruption in Libyan public institutions due to security difficulties, weak support of the judicial authorities, lack of interest in public institutions, lack of transparency, and weak skills and competencies specialized in examination and auditing. The study population was expanded in the members of the financial and administrative oversight agencies, where a sample of them estimated at 100 members was selected. As well as the support of the judicial authorities for the security oversight agencies, interest in training and development of members of the agencies, and concern for transparency in Libyan institutions, both public and private.
|