ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حظر التعذيب في الأردن وضوابط ا...>الوصف

حظر التعذيب في الأردن وضوابط استخدام السلاح في مراكز الإصلاح والتأهيل

المصدر: مجلة الدراسات الأمنية
الناشر: مديرية الأمن العام - أكاديمية الشرطة الملكية
المؤلف الرئيسي: القرعان، مظهر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغرايبه، محمد صدقي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 89 - 136
ISSN: 2708-4620
رقم MD: 1426712
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
حقوق الإنسان | جرائم التعذيب | مراكز الإصلاح والتأهيل | القوانين والتشريعات | الأردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تناول جريمة التعذيب وضوابط استخدام القوة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وقد استخدم الباحثان في إجراءات الدراسة المنهج الوصفي معتمدين على العديد من مصادر المعلومات النظرية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جريمة التعذيب من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات الأردني في المادة (208) وقد اعتبرها القانون من جرائم الجنح بحسب العقوبة المترتبة على من يرتكبها. ويمكن استخلاص أركان جريمة التعذيب من خلال النص القانوني بركنان أساسيان هما: الركن المادي والركن المنوي. ومن النتائج المهمة للدراسة أن وقوع الجريمة لا يرتبط ارتباطا زمنيا بممارسة الوظيفة وإنما يرتبط ارتباطا سببيا بها، كما أن جريمة التعذيب لا تقوم من قبل الموظف العام أو من قبل الموظف الرسمي إلا في حالات حددها القانون، ومن توصيات الدراسة ما يلي: 1- ضرورة تعديل النص القانوني بحيث لا يشترط أن يكون الأمر بالتعذيب أو القائم به مختصا باستجواب المتهم أو سؤاله هو أو الشاهد أو الخبير. فمن المتصور من الناحية العملية أن يقع التعذيب من خلال الاتصال المادي بالمتهم المراد إكراهه على الاعتراف أو الأدلاء براي أو معلومات..الخ، سواء في المكان المحتجز به أو أثناء نقله من مكان إلى آخر. ولعل المثال الواضح لذلك هو قدرة المحقق الجنائي على الطلب من أحد رجال الأمن بأن يقوم بتعذيبه وهو ليس مختص باستجوابه أو سؤاله وقد نص على ذلك المشرع الأردني صراحة عندما قال موظف رسمي أو شخص يتصرف بصفة رسمية دون أن يتطرق إلى مسألة الاختصاص أو الصلاحيات. 2- ضرورة إعادة النظر في التكييف القانوني لجريمة التعذيب من خلال النتيجة الجرمية التي تتمخض عنها لان التعذيب الذي يفضي إلى موت المتهم أو الظنين أو المشتبه به ينبغي أن يعامل معاملة من يرتكب جريمة القتل، وعلى هذا الأساس يجري التكييف القانوني. فقد أصبح من الضروري إجراء التعديلات القانونية بحيث تجعل جريمة التعذيب من نوع الجنايات وليس الجنح، مما يرتب تغليظ العقوبة وكذلك تغيير الإجراءات القانونية المتخذة ضد مقترف جرم التعذيب والمحكمة المختصة بالنظر في هذه الجريمة. 3- لم يحدد النص القانوني المعايير التي على أساسها يتم قياس شدة الألم النفسي الذي قد يلحق بأحد المتهمين، ونحن نعلم جميعا بأن مسألة الألم النفسي تختلف من شخص إلى أخر. لذا فأننا نرى بأنه كان من باب أولى على المشرع أن يعالج هذا الأمر منعا للتنازع الذي قد ينجم عنه حرمان الأشخاص من حقوقهم، أو محاسبة أشخاص على أفعال غير جرمية، لان الأصل في القانون أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وان يستند إلى معايير واضحة وصريحة لا يشوبها شائبة أو لبس. 4- أن تكون عقوبة التعذيب منسجمة تماما مع النتيجة الجرمية التي تتحقق. فإذا كانت النتيجة بمستوى الجنح (كالإيذاء البسيط مثلا) تحدد العقوبة على هذا الأساس، أما إذا أفضت جريمة التعذيب إلى نتيجة جرمية بمستوى الجناية (كموت المجنى عليه) مثلا.. فأننا نوصي بأن تكون معاقبة الفاعل على هذا الأساس تبعا لحجم الأثر المترتب على الفعل الجرمي. من خلال التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من حيث العقوبات والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها بمواجهة كل فعل وعدم مساواة التعذيب بالمعاملة غير الإنسانية من حيث التكييف والوصف الجرمي والعقوبة بحيث يتم تشديد عقوبة مقترف التعذيب بالنظر لشدة خطورة الفعل. 5- منح كل شخص يتم القبض عليه حق طلب الاستعانة بمحام فور القبض عليه، لضمان عدم تعرضه للتعذيب. 6- يعد التعذيب من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني النافذ المفعول، ومن الجرائم التي أشير إليها في الدستور الأردني، وعليه فأننا نوصي بأن تكون المحاكم المختصة هي الفيصل في قضايا التعذيب بحيث يتم تحويل كافة القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم إلى المحكمة المختصة، وعدم الاكتفاء باتخاذ العقوبات الإدارية من قبل رؤساء الموظفين الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال. 7- ضرورة توعية العاملين في مجال التحقيق بخطورة الإجراءات التي من شأنها تؤدي إلى إبراز جريمة التعذيب إلى حيز الوجود وتوضيح حجم العقوبة المترتبة على مثل هذه الجرائم.

This study aims to address the Crime of torture and the restrains of using force in The Correction and Rehabilitation Centers. Booth researchers used the descriptive approach in conducting this study relying on many of the theoretical information's recourses. This study achieved set of results and the most important of these results is the crime of torture which is one of the crimes stated in Jordanian penal code in article (208).This law has considered it one of misdemeanors according to the punishment resulting from commission of the crime and we can extract the elements of the crime of torture through the legal text in tow main elements which are (physical element and moral element). The most important result of the study is that the occurrence of the crime has no time relation with practicing the job, but it has causative relation, also the crime of torture is not implemented by a public official or by a formal official except in a certain cases determined by the law. The following are recommendations of the study:

1- The necessity of amendment to the legal text so that it is not required the one who gives the order of torturing or the one who does the act of torture to be specialized in interrogation or questioning of the suspect himself or the witness or the expert. Practically, torture happened through the physical contact with the suspect whom is forced to confession or to give an opinion or any information..etc either in the place of detention or during displacing him from one place to another. The obvious example on this would be the ability of the detective to request one of the PSD to torture the suspect and this PSD is not specialized in interrogation or questioning him and the Jordan Penal Law stated clearly when mentioned Formal Official" or a person act formally without addressing the issue of specialization or authorization. 2- Need to review legal qualification of the crime of torture by criminal outcome that would result from, because of torture leading to the death of the accused and the suspect and the suspect should be treated as a person who commits the crime of murder and on this basis legal adaption, it has become necessary to make legal amendments to make some sort of criminal offense of torture and not the type of misdemeanors which resulting in harsher punishment as well as the change taken legal action against the perpetrator of the offense of torture and the competent court to consider this crime. 3- The legal text does not specify the criteria on which is measured the intensity of the psychological pain that may cause one of the defendants, We all know that the issue of psychological pain vary from person to person, So we see that it was a priority to the legislature that deals with this matter In order to avoid conflicts that could result in depriving the people of their rights or counting persons for their actions as a crime, because the basic principle in law that no crime and no punishment except by law and that is based on clear and explicit criteria not tinged impurity or confusion. 4- The punishment should be proportionate with the criminality result. for example if the resulting crime was a misdemeanor (slight physical harm) the penalty should be determined as such, and if the act resulted in felony (death of the victim) we recommend that the punishment of the perpetrator should be also proportionate with this criminal act, Through the distinction between torture and other cruel, inhuman or degrading treatment, In terms of sanctions and legal procedures that must be taken to confront any act of torture and inequality inhuman treatment In terms of criminal adaption and description and tightening punishment of the perpetrator of torture in view of the severity and risk of the act. 5- Giving each person to be arrested right to ask for a lawyer immediately after his arrest to ensure he is not tortured. 6- The torture is one of the crimes stipulated in the Jordanian Penal Code in force And crimes referred to in the Jordanian Constitution Accordingly, we recommend that the competent courts are ruling in the cases of torture so that all issues concerning the conversion of this type of crime to the competent court, And not just to take administrative penalties by the heads of employees who have committed such acts. 7- The need to educate workers in the field to investigate the seriousness of the actions that will lead to highlight the crime of torture into being and to clarify the size of the punishment of such crimes.
ISSN: 2708-4620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.