ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية المغربية والأ...>الوصف

السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي

العنوان بلغة أخرى: Moroccan Criminal Policy and Criminal Legal Security
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: شنكاو، عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chenkaw, Abdul Rahim
مؤلفين آخرين: زين الاسم، الحسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: غشت
الصفحات: 312 - 360
رقم MD: 1434083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النظام السياسي | السياسة الجنائية | الحماية القانونية | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: سعى المقال إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي. لم تشكل السياسة الجنائية المغربية استثناء في بداياتها حيث استندت لمنطق عقابي جسدته كل من العقوبات القاسية التي تضمنتها مجموعة القانون الجنائي وغياب عقوبات بديلة تخفف وطأة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجينة؛ ما جعل مجموعة من رجالات القانون والفقه والمهتمين بالحقل القانوني والقضائي يدعون لتبني سياسة جنائية معاصرة تكرس مبدأ الأمن القانوني الجنائي وتحد من تردد الجريمة وحالات العود. وأشار إلى مفهوم ومرتكزات السياسة الجنائية والأمن القانوني الجنائي. وكشف عن أثر السياسة الجنائية المغربية على الأمن القانوني الجنائي ورهاناتها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن ملامح السياسة الجنائية بعد تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية يستدعي تعديل المادة (51) من قانون المسطرة الجنائية بما يتماشى ومبدأ فصل السلطة كما يستدعي أن يستحضر المشرع وهو بصدد تعديل مجموعة القانون الجنائي والمنطق التشاركي قبل إنتاج القاعدة الجنائية عبر إشراك مختلف لفاعلين في شتى المجالات ذات الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.