المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية على ضوء العمل القضائي المغربي. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، متتبعًا تطور اختصاص البت في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، من خلال التعرف على الاتجاه القضائي قبل إحداث المحاكم الإدارية، والاتجاه القضائي بعد إحداث المحاكم الإدارية. كما ناقش البحث الاختصاص النوعي في منازعات الوضعية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل مشيرًا إلى آليات تحديد الجهة المختصة، ودعوى الوضعية الفردية للعاملين بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل. واختتم البحث بالقول بأن إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، وتعد من اهم الإشكالات العملية التي أفرزها العمل القضائي المغربي في مجال تنازع الاختصاص النوعي، إذ بالرغم من أن المشرع المغربي عمل على تكريس فكرة التخصص القضائي، بوصفها إحدى صور بناء دولة الحق والقانون، كما حاول ما أمكن رسم الحدود الفاصلة بين نطاق اختصاص كل محكمة على حدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|