ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية: دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي

العنوان بلغة أخرى: Specialty Juridiction in Labor Disputes in Public Industrial and Commercial Institutions: A Spotlight of Moroccan Judicial Discretion
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: العطيفي، بدر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 703 - 747
رقم MD: 1435060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
LEADER 03032nam a22002177a 4500
001 2181997
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 759201  |a العطيفي، بدر  |e مؤلف 
245 |a الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية:  |b دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي 
246 |a Specialty Juridiction in Labor Disputes in Public Industrial and Commercial Institutions:  |b  A Spotlight of Moroccan Judicial Discretion 
260 |b حليمة عبدالرمي  |c 2023  |g شتنبر 
300 |a 703 - 747 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية على ضوء العمل القضائي المغربي. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، متتبعًا تطور اختصاص البت في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، من خلال التعرف على الاتجاه القضائي قبل إحداث المحاكم الإدارية، والاتجاه القضائي بعد إحداث المحاكم الإدارية. كما ناقش البحث الاختصاص النوعي في منازعات الوضعية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل مشيرًا إلى آليات تحديد الجهة المختصة، ودعوى الوضعية الفردية للعاملين بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل. واختتم البحث بالقول بأن إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، وتعد من اهم الإشكالات العملية التي أفرزها العمل القضائي المغربي في مجال تنازع الاختصاص النوعي، إذ بالرغم من أن المشرع المغربي عمل على تكريس فكرة التخصص القضائي، بوصفها إحدى صور بناء دولة الحق والقانون، كما حاول ما أمكن رسم الحدود الفاصلة بين نطاق اختصاص كل محكمة على حدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a المنازعات العمالية  |a المؤسسات العمومية  |a القوانين والتشريعات  |a المحاكم الإدارية  |a القانون المغربي 
773 |4 الإدارة  |4 القانون  |6 Management  |6 Law  |c 031  |l 023  |m ع23  |o 2198  |s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية  |v 000 
856 |u 2198-000-023-031.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1435060  |d 1435060