| LEADER |
07231nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2182949 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a بارحمة، علي مهدي العلوي
|g Barhamh, Ali Mhdi Ali Al-Alwi
|e مؤلف
|9 518144
|
| 245 |
|
|
|a المحاكمة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية المنظمة بالقانون رقم "18" لسنة "1995 م."
|
| 246 |
|
|
|a Disciplinary Trial of Faculty Members and their Assistants for the Year "18" in the Yemeni Universities Organized by Law No. "1995"
|
| 260 |
|
|
|b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|c 2019
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 26
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a المحاكمة التأديبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة المتهمين تأديبيا بارتكاب مخالفات تأديبية والمحالين من قبل رؤساء الجامعات إلى مجلس التأديب الخاص بتلك الفئة في الجامعات اليمنية لمحاكمتهم محاكمة عادلة، وتعتبر مجالس التأديب رقابة إدارية شبة قضائية فعالة على الإخلال بواجبات مهنة التدريس الجامعي بكل مستوياته، وسوء سلوك ممارسيها في علاقاتهم فيما بينهم ومع إدارة وطلاب الكليات، وسوء إعدادهم للبحوث العلمية المتعارضة مع المعايير العلمية التي تحددها سياسة الجامعة. تولدت تلك الرقابة لحماية أهداف وغاية المؤسسات العلمية العريقة ولعدم عرقلة رسالتها العلمية في المساهمة في تطوير حياة المجتمع اليمني. المشرع اليمني في القرار الجمهوري بالقانون رقم (۱۸) لسنة (١٩٩٥م) بشأن الجامعات اليمنية جاء ناقص وضعيف في وضع القواعد القانونية الإجرائية والواضحة الكفيلة بحسن سير العدالة التأديبية لتلك المحاكمة، وعلى ذلك المنوال جاءت لائحته التنفيذية لنفس القانون مما تسبب ذلك في وجود ثغرات كثيرة في إجراءات المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب من مرحلة إحالة ملف القضية التأديبية إلى مرحلة صدور الحكم التأديبي، وهذا يترتب عليه وقوع إجراءات المحاكمة في دائرة البطلان وإفلات المتهمين تأديبيا من العقاب. ولمعالجة تلك الإشكاليات الإجرائية عمدت في هذه الدراسة البحثية إلى تحليل مكامن النقص والضعف في إجراءات المحاكمة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية المحالين للمحاكمة إلى الاستعانة بالقواعد الإجرائية في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة (۲۰۰۲م)، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (۱۳) لسنة (۱۹۹٤م) بشأن الإجراءات الجزائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۷) لسنة (۱۹۹۸م) بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية في النظام التأديبي للموظف العام مستندا إلى القواعد القانونية الإسنادية وقواعد النظام العام وبما لا يتعارض مع قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية بهدف تعزيز واستكمال البناء التنظيمي للنظام التأديبي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية.
|b Disciplinary Trial of Faculty Members and Assistants Accused of Disciplinary Administrative Transfers by University Presidents before the Violations and Disciplinary Board of the Class in the Yemeni Universities for Prosecution A fair judicial oversight of the violation of the -trial shall be regarded as an effective quasi teaching profession at all levels and the misconduct of its duties of the university practitioners In their relationships with each other and with the administration and students of the colleges, and their poor preparation of scientific research that is .standards set by the university policy contrary to the scientific. This control was created to protect the goals and objectives of the ancient scientific scientific mission from contributing to the institutions and to prevent their development of the life of Yemeni society. The Yemeni legislator in the Republican concerning Yemeni universities was (1995) 1995 for the year (18) Decree Law No. d clear legal rules to ensure the deficient and weak in establishing procedural an proper functioning of the disciplinary justice for that trial. Disciplinary trial before the Disciplinary Board from the stage of referral of the disciplinary case file to the ceedings in the Chamber of Invalidity stage of sentencing. This results in trial pro .and the impunity of the accused In order to address these procedural problems, this research study analyzed the shortcomings and weaknesses in the disciplinary proceedings of the members of the ing staff and their assistants in the Yemeni universities referred to the trial to teach of (4) use the procedural rules in the Civil Procedure and Implementation Law No. on the penal procedures. The Council of Ministers (1994) for the year (13), 2002 regarding the list of administrative and 1998 for the year (27) No. Decision financial penalties and violations in the disciplinary system of the public employee is based on the legal rules and principles of the public order, in a manner that is not law of the Yemeni universities and its executive regulations. In the contrary to the Yemeni universities
|
| 653 |
|
|
|a المحاكمات العادلة
|a المخالفات التأديبية
|a أعضاء هيئة التدريس
|a الجامعات الحكومية
|a القانون اليمني
|
| 692 |
|
|
|a الجامعات اليمنية الحكومية
|a أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
|a المحاكمة التأديبية
|a إجراءاتها
|a الحكم التأديبي
|b Yemeni Government Universities
|b Faculty Members and their Assistants
|b Inary Judgmentdisciplinary Trial
|b Procedures
|b Discipl
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 003
|e Arab journal for scientific publishing
|f al-Mağallaẗ al-ʿarabiyyaẗ li-l-našr al-ilmī
|l 007
|m ع7
|o 2502
|s المجلة العربية للنشر العلمي
|v 000
|x 2663-5798
|
| 856 |
|
|
|u 2502-000-007-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1436026
|d 1436026
|
