ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف المنظم السعودي من مكافحة جريمة غسل الأموال الواقعة من قبل الموظف العام

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Nihad Farouq Abas
مؤلفين آخرين: الدريبي، غادة فهد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أغسطس
الصفحات: 473 - 540
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 1445288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03731nam a22002177a 4500
001 2191290
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 310885  |a محمد، نهاد فاروق عباس  |e مؤلف  |g Mohammed, Nihad Farouq Abas 
245 |a موقف المنظم السعودي من مكافحة جريمة غسل الأموال الواقعة من قبل الموظف العام 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2023  |g أغسطس  |m 1445 
300 |a 473 - 540 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الدراسة لبيان موقف المنظم السعودي من مكافحة جريمة غسل الأموال الواقعة من قبل الموظف العام. وركز على نطاق المسؤولية الجزائية للموظف العام عن جريمة غسل الأموال، وفقا للقواعد العامة على القصد، حيث أن القصد في الجرائم العمدية يكون أكثر اشتمالا على ماديات الجريمة أكثر من الخطأ. واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، الاستقرائي. وذكر بعض الدراسات العربية السابقة كدراسة، العمري، صالحة (2009). وقسمت الدراسة إلى فصلين، الأول المناط المادي للمسؤولية الجنائية للموظف العام عن غسل الأموال في النظام السعودي وتضمنت مبحثين، عرض الأول ماهية الموظف العام ومن في حكمه وشمل (مفهوم الموظف العام، أشخاص في حكم الموظف العام). وأشار المبحث الثاني إلى ماهية غسل الأموال وتضمن مفهوم غسل الأموال، مراحل غسل الأموال. وأظهر الفصل الثاني المناط المعنوي للمسؤولية الجنائية للموظف العام عن غسل الأموال في النظام السعودي وحوى مبحثين، الأول القصد الجنائي العام في جريمة غسل الأموال من قبل الموظف العام وتضمن مطلبين. وأهتم المبحث الثاني بـ القصد الجنائي الخاص في جريمة غسل الأموال من قبل الموظف العام وشمل مطلبين. وتناول الفصل الثالث العقوبات المقررة عند ثبوت المسؤولية الجنائية للموظف العام عن غسل الأموال في النظام السعودي، وأشتمل على مبحثين، جاء الأول بالعقوبات الأصلية، والثاني بـالعقوبات التكميلية والتبعية. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني. وأكدت التوصيات على ما ينبغي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد هو تقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام بالدور الأساسي لوظيفته من تقديم النفع العام دون منافع شخصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a مكافحة الجرائم  |a غسيل الأموال  |a قانون العقوبات  |a الموظف العام 
700 |9 766031  |a الدريبي، غادة فهد  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |e Qadha Magazine  |l 032  |m ع32  |o 1180  |s مجلة قضاء  |v 000  |x 1658-6735 
856 |u 1180-000-032-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1445288  |d 1445288