المستخلص: |
كشفت الورقة عن سياق وإكراهات الإطار القانوني المنظم للتعليم عن بعد. تناولت النظام القانوني المنظم للتعليم عن بعد من خلال التطرق للقانون رقم (17.51) المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى استراتيجية إصلاح التعليم، وأكدت على أن جائحة كورونا التي يشهدها العالم قد فرضت التعليم عن بعد بقوة، كما أكدت على العوائد الإيجابية المتعددة التي يحققها التعليم عن بعد إلا أنها تواجه العديد من التحديات والإكراهات وخاصة في الدول النامية حيث لا تتوافر بها بنية تكنولوجية قوية بالإضافة إلى غياب النصوص التشريعية التي تنص على استخدام هذه الوسيلة، لذا يحتاج الإطار التشريعي المنظم لعملية التعليم عن بعد بالمغرب إلى مراجعة شاملة وحقيقية حتى يكو في مستوى التطور، وبالرغم من ذلك يوجد عدة نصوص متفرقة بين القانون الإطار وبعض المذكرات والدوريات التي تدعو إلى تبني نمط التعليم عن بعد. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة توجيه وتيرة الإصلاح نحو تحقيق واحد هو مدرسة مغربية عصرية ذات جودة عالية وذلك انطلاقا من معطيات واقع المجتمع المغربي المعاصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|