LEADER |
02301nam a22002297a 4500 |
001 |
2192504 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a زرايدي، المهدي
|g Zaraydi, Al-Mahdi
|e مؤلف
|9 766722
|
245 |
|
|
|a التعليق على "قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23" المرتبط بالقانون التنظيمي 86.15 المنظم لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
|
246 |
|
|
|a Comment on the "Decision of the Constitutional Court No. 207.23" Related to the Regulatory Act 86.15 Regulating the Conditions and Procedures for Arguing the Unconstitutionality of Laws
|
260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2024
|g يناير
|
300 |
|
|
|a 296 - 306
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية، تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية، من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي.
|
653 |
|
|
|a المسطرة التشريعية
|a القانون التنظيمي
|a الرقابة الدستورية
|a المغرب
|
692 |
|
|
|a الرقابة
|a المحكمة الدستورية
|a القانون التنظيمي
|a الدفع بعدم الدستورية
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 015
|l 027
|m ع27
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
856 |
|
|
|u 2198-000-027-015.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1446729
|d 1446729
|