| المستخلص: |
تناولت في هذا البحث مدى نفاذ أحكام القضاء الدستوري المصري، وقسمت البحث لثلاثة أقسام: تناولت في الأول النفاذ في ظل المحكمة العليا، وبينت خصائصه، طبق المادة 31 من قانونها، ثم تناولت حالة عملية للنفاذ في ظل هذه المحكمة، وهي القضية المعروفة بقضية كمال الدين حسين، فوضحت الحكم الذي صدر أولا من محكمة القضاء الإداري، ثم بينت القرار التفسيري الصادر من المحكمة الغليان ووقف المحكمة الإدارية العليا من هذا القرار، وتساءلت: هل يعد هذا منازعة تنفي في قرار المحكمة العليا، مبينا مدى نفاذ قرار المحكمة بتفسيرها لنصوص الدستور، ومدى أحقيتها بذلك، ودور السلطة التشريعية في هذا التفسير، ومدى الدور السياسي للقضاء الدستوري في هذا الشأن. ثم استعرضت في القسم الثاني النفاذ في ظل المحكمة الدستورية العليا، وبينت خصائصه وشروطه. ثم عرضت في القسم الثالث مفاهيما عن النشر في ظل المحكمة الدستورية العليا، حيث بينت كيفيته والجهة الملتزمة بالنشر وميعاده وإجراءاته طبق دستور 2014، ومدته وطبيعته ختمت بجزاء عدم النشر أو التراخي فيه بالنسبة للنفاذ.
In this research, I dealt with the extent to which the provisions of the Egyptian constitutional judiciary are enforceable, and the research is divided into three sections: It first dealt with the dispute under the Supreme Court, and explained its characteristics, in accordance with Article 31 of its law, then dealt with a practical case for enforcement under this court, which is the case known as the Kamal El-Din Hussein case. From the itching to boil and the Supreme Administrative Court’s suspension of these two decisions, and I wondered whether this is a dispute that denies the decision of the Supreme Court, indicating the extent to which the court’s decision in its interpretation of the provisions of the constitution is enforced, and the extent of its entitlement to do so, the role of the legislative authority in this interpretation, and the extent of the political role of the constitutional judiciary in this regard. Then, in the second section, it reviewed the enforcement under the Supreme Constitutional Court, and showed its characteristics and conditions. Then, in the third section, concepts about publishing under the Supreme Constitutional Court were presented, where it showed its method, the party committed to publishing, its time and procedures according to the 2014 Constitution, and its duration and nature concluded with the penalty for non-publication or laxity with regard to enforcement.
|
